بحيث لو فرضنا العدم فى المرتبة الواحدة والوجود فى المرتبة المائة فهى فى المرتبة الخمسين ، الثانية : ان يلاحظها نظرا الى وجود علتها فهى فى المرتبة المائة ، الثالثة ان يلاحظها نظرا الى عدم علتها فهى فى المرتبة الواحدة فالمراد من الاولوية هو وقوعها فى بعض المراتب التى يكون بين الواحدة والخمسين او بين الخمسين والمائة وهذا مستحيل لان الاولوية اما من نفس ماهية الممكن ويقال لها الاولوية الذاتية او من امر خارج عن نفسها ويقال لها الاولوية الخارجية وكلاهما محالان اما الاولى فالبديهة تشهد بذلك بعد ما ثبت ان الماهية ليست من حيث هى هى الا هى فلذا لم يأت المصنف رحمه‌الله بدليل عليه واما الثانية فلان الامر الخارج اما ان يحصل بسببه الوجوب اى وقوع الماهية فى المرتبة المائة أو لا فالاول وجوب لا اولوية بهذا المعنى والثانى وقوع الماهية فى المرتبة الخمسين لان ذلك الامر الخارج ليس علة تامة لها حتى ينظر حال الماهية بالنسبة إليها فلم يحصل للماهية بعد غير نفسها شيء فهى بعد هى فهى فى المرتبة الخمسين وهذا معنى قول الحكماء الشيء ما لم يجب لم يوجد ويقال الاولوية أيضا لوقوع الماهية فى المرتبة المائة وتقيد بالبالغة وهى أيضا محالة بالنظر الى نفس الماهية وممكنة بالنظر الى امر خارج هو العلة التامة فالاولوية اما ذاتية او خارجية وكل منهما اما بالمعنى الاول واما بالمعنى الثانى وليس الممكن منها الا الخارجية بالمعنى الثانى والمصنف اشار الى الذاتيتين فى قوله : ولا يتصور الاولوية الخ والى الخارجية بالمعنى الممتنع فى قوله : ولا تكفى الخارجية والى الخارجية بالمعنى الممكن فى قوله : فلا بد من الانتهاء الى الوجوب اى الوجوب بالغير وهو الاولوية الخارجية بالمعنى الثانى.

ثم ان هذا الوجوب هو المعبر عنه بالوجوب بالغير وهو الحاصل للموجود الممكن نظرا الى وجود علته فان العقل فى انتزاع هذا الوجوب ينظر الى علة الممكن ويحكم بضرورة وجود معلولها ويلحق هذا الوجوب وجوب آخر وهو المنتزع من الموجود الممكن بالنظر الى نفسه فان العقل يحكم بضرورة وجود الشيء ما دام موجودا ويقال لها الضرورة بشرط المحمول وهذا الوجوب كما انه متأخر عن