عندهم من نعمه وفضله واحسانه يوجب عليهم اداء شكره وطاعته وترك معصيته ، فلو لم يثبهم بعد العمل ولا ينعمهم لما كان لهم ظالما فلذلك كان ثوابه لهم تفضلا ، واما كونه ثوابا فلان اعمالهم اوجبت فى جود الله تعالى وكرمه تنعيمهم واعقبتهم الثواب واثمرته لهم فصار ثوابا من هذه الجهة وان كان تفضلا من جهة ما ذكرناه ، وهذا مذهب كثير من اهل العدل من المعتزلة والشيعة ، ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والجهمية ومن اتبعهم من المجبرة ، انتهى ، والمصنف ردّ هذا المذهب بقوله فيما يأتى : وايجاب المشقة الخ.

اقول : الثواب والتفضل متقابلان لا يجتمعان فى شيء واحد لان التفضل عطاء بلا استحقاق والثواب عطاء بالاستحقاق ، نعم الاستحقاق ليس بالحق الاصالى بل بالحق الّذي جعله الله تعالى لعباده حسب وعده على ما يشهد به الآيات والاخبار ، فنعيم الجنة ثواب بهذا الاستحقاق ، ولكنه مع ذلك لا يقابله اعمالنا بل لا بدّ من فضله علينا لان اعمالنا متناهية لا تقابل النعيم اللامتناهى ، فالحق ان نعم الجنة تستدام علينا بفضله لا ان كل نعمة ثواب من جهة وتفضل من جهة اخرى.

قول الشارح : مع القصد الى الرفع منه ـ اى مع القصد من المادح الى رفع الممدوح والانباء عن ترفع مقامه لان المدح ككثير من الافعال ذو اضافة لا يتحقق عنوانه الا بقصد اضافته.

قول الشارح : على مذهب من الخ ـ هذا المذهب ان الترك والفعل ضدان ، ولا يكونان ضدين الا ان يكون الترك كف النفس لا الاعم منه ، وعلى هذا المذهب ففعل ضد القبيح الّذي هو كف النفس هو الترك والترك هو فعل ضد القبيح ، فبينهما التساوى فلا يكون عدم الفعل بدون الكف تركا ، والمذهب الاخر ان الترك اعم من فعل ضد القبيح لانه شامل له وللاخلال الّذي هو عدم الفعل من دون الكفّ.

قول الشارح : ومنع ابو على وجماعة الخ ـ توضيح ما تمسكوا به لمذهبهم ان المطلوب بالنهى هو الكف فاذا اتى به العبد فقد اتى بالمطلوب واتيان مطلوب الشارع هو الطاعة دون غيره ، واما ان المطلوب بالنهى هو الكفّ فلان المكلف فى اى حال