مسألة التوحيد.

قول المصنف : على ما سلف ـ فى المسألة السابعة عشرة.

قول الشارح : عن السؤال الثانى ـ اى الاعتراض الثانى الّذي اورده الخصم على دليل الحكماء.

قوله : العلة القابلية للوجود ـ المراد بها الماهية التى تقبل الوجود من حيث هى هى فان الخصم قايس بينهما وقال : كما ان الماهية من حيث هى هى قابلة للوجود فلتكن من حيث هى هى فاعلة له لان العقل كما يحكم بتقدم الفاعل على المفعول يحكم بتقدم القابل على المقبول فحيث لا يكون تقدم الماهية القابلة للوجود على الوجود بالوجود لاستلزامه المحالات المذكورة لا يكون تقدم الماهية الفاعلة له عليه به أيضا فلا يلزم المحالات والجواب ان الماهية القابلة للوجود ليست كسائر القوابل فى وجوب تقدمها على العوارض المقبولة فان العقل لا يحكم بتقدم الماهية على الوجود اذ ليس الوجود الا كون الماهية وحصولها كما مر فى المسألة الخامسة بل ليس فى الواقع قبول وانما هو فى العقل بعد تحليل الموجود الى الماهية والوجود

قوله : الممكن المعدوم ـ فى هذا التعبير مسامحة والمراد به الماهية من حيث هى هى التى يلزمها العدم الذاتى.

قوله : قال والوجود من المحمولات الخ ـ كان ينبغى ان يجعل هذا وما بعده الى المسألة اللاحقة مسألة برأسها لانه مطلب على حدته.

قول المصنف : والوجود من المحمولات العقلية ـ اى ليس صفة خارجية كالبياض وقوله فيما بعد : وهو من المعقولات الثانية لازم ذلك اذ كل محمول عقلى معقول ثان وكل معقول ثان محمول عقلى ويأتى بيانه عن قريب.

قوله : لامتناع استغنائه عن المحل اشارة الى انه ليس بجوهر والمراد به الوجود العام لا الخاص فلا يرد النقض بوجود الواجب الخاص المستغنى عن المحل فان حكم الوجود العام من حيث هو هو غير حكم الخاص واما امتناع استغنائه عن المحل فلانه عارض زائد على الماهيات كلها والمراد بالمحل هو الماهية لكنها فى العقل.