أقوائيّة السبب بالنسبة إلى البائع بلا فائدة ، وإن كان الثاني فكان المالك في رجوعه على المشتري وأخذه العوض والقيمة منه ظالماً فوجب أن يرجع المشتري بما اغترمه عليه لا على البائع ، لأنّ كلّ مظلوم يرجع على ظالمه لا على غير ظالمه ، فبقى تغريم البائع للمشتري بما اغترمه للمالك بلا دليل.

فإن قلت : أسباب الضمان كثيرة منها المباشرة ومنها التسبيب ، فالمشتري ضامن للمالك لمباشرته إتلاف منافع عينه ونماءاته ، والبائع ضامن للمشتري لتسبيبه فإنّ اغترام المشتري للمالك ضرر بلغه من البائع فكان البائع سبباً لذلك الضرر فيضمنه لأجل ذلك.

قلت : هذا إثبات لتغريم البائع بقاعدة نفي الضرر وسيأتي الكلام فيه ، والمقصود من الاستدلال إثباته بقاعدة الغرور المستدلّ عليها بقاعدة تقديم السبب الأقوى على المباشر ، وقد عرفت أنّ الدليل لا ينتجه ، وإثباته بقاعدة الضرر عدول عن الدليل المستدلّ به.

ومنها : قاعدة العَدْوى على معنى العدوان المستفادة من قوله عزّ من قائل : «فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ» (١) بتقريب أنّ اغترام المشتري عدوان بلغه من البائع فبمقتضى قوله : «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى» (٢) يرجع المشتري على البائع ويأخذ منه مثل ما أخذ منه.

لا يقال : اغترام المشتري للمالك ليس اعتداءً لأنّ المالك إنّما غرّمه بحقّ فالآية لا تتناول المقام ، لأنّا نقول : إنّ اغترام المشتري له نسبة إلى المالك من حيث إنّه أخذ عوض ما أتلفه ونسبة إلى البائع من حيث إنّه صار سبباً لذلك الاغترام وأخذ الغرامة منه ، فهو باعتبار نسبته إلى المالك وإن لم يكن اعتداء إلّا أنّه باعتبار نسبته إلى البائع اعتداء ، والآية تتناوله بهذا الاعتبار لا بالاعتبار الأوّل ، ولا يخلو عن وجه.

ومنها : قاعدة نفي الضرر المستفادة من قوله عليه‌السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (٣) فإنّ اغترام المشتري غرور وضرر بلغه من البائع فوجب عليه جبرانه بضمانه للمشتري بما اغترمه للمالك.

وفيه : أنّ قاعدة نفي الضرر إن صلحت دليلاً على ضمان البائع لما اغترمه المشتري

__________________

(١) البقرة : ١٩٤.

(٢) البقرة : ١٩٤.

(٣) سنن البيهقي ٦ : ٦٩.