وقال [عليّ : لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع ، ولأن أوصي بالربع أحبّ إليّ من أن أوصي بالثّلث ، فلم أوصى بالثّلث ، فلم يترك»](١).

وقال الحسن : نوصي بالسّدس ، أو الخمس ، أو الرّبع.

وقال الفارسيّ : إنما كانوا يوصون بالخمس والرّبع.

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثّلث ، إلّا أصحاب الرأي ، فإنهم قالوا : إن لم يترك الوصيّ ورثة ، جاز له أن يوصي بماله كله.

وقالوا : إنّما جاز الاقتصار على الثّلث في الوصيّة ؛ لأجل أن يدع ورثته أغنياء.

قوله «حقّا» في نصبه ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يكون نعتا لمصدر محذوف ، ذلك المصدر المحذوف : إما مصدر «كتب» ، أو مصدر «أوصى» ، أي : «كتبا حقّا» أو «إيصاء حقّا».

الثاني : أنه حال من المصدر المعرّف المحذوف ، إما مصدر «كتب» ، أو «أوصى» ؛ كما تقدّم.

الثالث : أن ينتصب على أنّه مؤكّد لمضمون الجملة ؛ فيكون عامله محذوفا ، أي : حقّ ذلك حقّا ، قاله الزّمخشريّ ، وابن عطيّة ، وأبو البقاء (٢).

قال أبو حيّان (٣) : وهذا تأباه القواعد النّحويّة ؛ لأن ظاهر قوله (عَلَى الْمُتَّقِينَ) أن يتعلّق ب «حقّا» أو يكون في موضع الصفة له ، وكلا التقديرين لا يجوز.

أما الأول ؛ فلأنّ المصدر المؤكّد لا يعمل ، وأما الثاني ؛ فلأنّ الوصف يخرجه عن التّأكيد.

قال شهاب الدّين (٤) : وهذا لا يلزمهم ؛ فإنهم ، والحالة هذه ، لا يقولون : إنّ (عَلَى الْمُتَّقِينَ) متعلّق به ، وقد نصّ على ذلك أبو البقاء ـ رحمه‌الله ـ ؛ فإنه قال : وقيل : هو متعلّق بنفس المصدر ، وهو ضعيف ؛ لأنّ المصدر المؤكّد لا يعمل ، وإنّما يعمل المصدر المنتصب بالفعل المحذوف ، إذا ناب عنه ؛ كقولك «ضربا زيدا» ، أي : «اضرب» إلّا أنه جعله صفة ل «حقّ» فهذا يرد عليه ، وقال بعض المعربين : إنه مؤكد لما تضمّنه معنى المتقين : كأنّه قيل «على المتّقين حقّا» ؛ كقوله : (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) [الأنفال : ٧٤]

__________________

ـ والنسائي كتاب الوصية باب ٣ وابن ماجه (٢٧٠٨ ، ٢٧١١ ، ٣٩٠٨) وأحمد (١ / ١٦٨ ، ١٧١ ، ٢١٧ ، ١٧٣ ، ١٧٤) والبيهقي (٦ / ٢٦٨) ، (٩ / ٢٨) والدارمي (٢ / ٤٠٧) والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٣٦١) وابن خزيمة (٢٣٥٥) والحميدي (٦٦ ، ٥٢١) وابن أبي شيبة (١١ / ١٩٩) والبخاري في «الأدب المفرد» (٤٩٩ و ٥٢٠) وابن عساكر (٦ / ٩٥ ، ١٠٣ ـ تهذيب).

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر : الإملاء لأبي البقاء ١ / ٧٩.

(٣) ينظر : البحر المحيط ٢ / ٢٥.

(٤) ينظر : الدر المصون ١ / ٤٥٦.