قلنا : إنّما كانت قبل أن صارت منسوخة دالّة على أنّ القدرة حاصلة قبل الفعل ، والحقائق لا تتغيّر.

قوله : (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) فيه ثلاثة أوجه :

أحدها : قال مجاهد وعطاء ، وطاوس : أي : زاد على مسكين واحد ؛ فأطعم مكان كل يوم مسكينين ، فأكثر (١).

الثاني : أن يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب.

الثالث : قاله الزّهريّ : من صام مع الفدية ، فهو خير (٢) له.

قوله : (وَأَنْ تَصُومُوا) في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء ، تقديره : «صومكم» ، و «خير» خبره ، ونظيره : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [البقرة : ٢٣٧].

وقوله : (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) شرط حذف جوابه ، تقديره : فالصّوم خير لكم ، وحذف مفعول العلم ؛ إما اقتصارا ، أي : إن كنتم من ذوي العلم والتمييز ، أو اختصارا ، أي : تعلمون ما شرعيته وتبيينه ، أو فضل ما علمتم.

من ذهب إلى النّسخ ، قال : معناه : الصّوم خير له من الفدية ، وقيل : هذا في الشّيخ الكبير ، لو تكلّف الصّوم ، وإن شقّ عليه ، فهو خير له من أن يفطر ويفدي.

وقيل : هذا خطاب مع كل من تقدّم ذكره ، أعني : المريض ، والمسافر ، والذين يطيقونه.

قال ابن الخطيب (٣) : وهذا أولى ؛ لأنّ اللفظ عامّ ، ولا يلزم من اتّصاله بقوله : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) أن يكون حكمه مختصّا بهم ، لأنّ اللفظ عامّ ، ولا منافاة في رجوعه إلى الكلّ ، فوجب الحكم بذلك ، واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلّف في إفطار شهر رمضان ، إلّا لثلاثة :

أحدهم ـ يجب عليه القضاء والكفّارة : هو الحامل والمرضع ، إذا خافتا على ولديهما يفطران ، ويقضيان ، وعليهما مع القضاء الفدية ، وهو قول ابن عمر ، وابن عبّاس ، وبه قال مجاهد ، وإليه ذهب الشافعيّ وأحمد (٤).

وقال قوم : لا فدية عليهما ، وبه قال الحسن ، وعطاء ، والنّخعيّ ، والزّهريّ ، وإليه ذهب الأوزاعيّ والثوريّ (٥) وأصحاب الرّأي.

الثاني ـ عليه القضاء دون الكفّارة : وهو المريض والمسافر.

__________________

(١) ينظر : تفسير البغوي ١ / ١٥٠.

(٢) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٥ / ٧٠.

(٣) ينظر : تفسير الفخر الرازي ٥ / ٧٠.

(٤) ينظر : تفسير البغوي ١ / ١٥٠.

(٥) ينظر : تفسير البغوي ١ / ١٥٠.