قال : فإنّ من طاعة الله أن تطيعوني ، وأنّ من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم وإن صلّوا قعودا فصلّوا قعودا أجمعين».

أقول : الرواية في مقام وجوب اتّباع الأئمة الهداة المنصوص عليهم في لسان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وعدم جواز التخطّي عن نهجهم ، والروايات من الفريقين في ذلك كثيرة جدا ، فعن أبي إسحاق النحوي قال : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : إنّ الله أدّب نبيّه على محبّته ، فقال : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ). قال : ثمّ فوّض الأمر إليه فقال : (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، وقال : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ). وإنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوّض إلى عليّ عليه‌السلام والأئمة ، فسلمتم وجحد الناس ، فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا وأن تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله. والله ما جعل لأحد من خير في خلاف أمره».

أقول : المراد من التفويض الوارد فيها هو ما كان في إبلاغ المشروع لا في أصل الشرع والجعل ؛ لأنّه الرسول فيتبع ما يوحى إليه ، وذكرنا ذلك مفصّلا في محلّه ، كما أنّ المراد من التفويض إلى الأئمة عليهم‌السلام التفويض في بيان الأحكام وإقامة الحقّ وتمييزه عن الباطل ؛ لأنّهم الأدلاء إلى الله تعالى.

وكيف كان ، فالرواية تدلّ على أنّ اتّباعهم تقرّب إلى الله جلّ شأنه ، وأنّه اتّباع للرسول الكريم.

وفي الدرّ المنثور عن ابن زيد أنّه سئل عن قوله تعالى : (فَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) ، قال : «هذا أوّل ما بعثه ، قال : إنّ عليك إلّا البلاغ ، ثمّ جاء بعد هذا يأمره بجهادهم والغلظة عليهم حتّى يسلموا».

أقول : للغلظة مراتب متفاوتة ، و (لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ).

وفيه ـ أيضا ـ : عن ربيع بن خثيم قال : حرف وأيما حرف (مَنْ يُطِعِ