نحو : « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن يكون عالماً بمعناه [١] وقاصداً له [٢] بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط [٣].

( مسألة ١ ) : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت [٤] بخلاف ما لو لم يصل الإشباع [٥] إلى حد حصول حرف آخر.

( مسألة ٢ ) : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب [٦]

______________________________________________________

ودعوى كون الكلام اسماً لما تركب من حرفين ، أو كان مفهما ولو كان حرفا واحداً ، عهدتها على مدعيها.

[١] إذ الظاهر من المفهم ما يكون مفهما لمراد المتكلم ، ولو لا ذلك كان من غير المفهم ، ولم يكن فرق بينه وبين ( ق ) من ( قيام ).

[٢] يعني : قصداً جديا بأن قصد به الأمر بالوقاية.

[٣] لاحتمال كون المراد من المفهم ما أفهم معناه بأن يقصد استعماله في معناه وإن لم يقصد منه الاخبار أو الإنشاء.

[٤] كما استظهره في الجواهر ، إذ لا ينقص عن الكلمة المركبة وضعاً منهما ، من غير فرق بين ما كان بمده أشبه الكلمة الموضوعة ك‍ ( با ) و ( تا ) و ( ثا ) علما للحروف ، وبين ما لا يكون كذلك ك‍ ( عا ) و ( كا ) ، لما تقدم من عدم الفرق بين الموضوع والمهمل ، وعن الروض اعتبار ذلك ، وقد تقدم نظيره عن الروضة وعرفت إشكاله.

[٥] فإنه غير مبطل إجماعا كما عن المنتهى ، والذكرى ، والروض ، والمقاصد العلية ، وظاهر المدارك ، والكفاية.

[٦] الظاهر أن مراده عدم قصد التركيب. لكن الظاهر تحقق التركيب‌