هى النسبة الواقعة بين الطرفين المتصورين اعنى الطرفين الذين تعلق بهما التصور سواء كان لهما او لاحدهما وجود فى الخارج أم لا والعموم والخصوص بينهما نظير العموم والخصوص بين الامر الذهنى والامر الكائن فى الذهن كما مر فى اواخر المسألة الثالثة وحيث لم يكن النسبة النفس الامرية دائرة على السنة الباحثين لقلة الاحتياج إليها فى المباحث العلمية رفضوا ذكرها من جملة النسب وعدوا النسب ثلاثا : اللفظية والذهنية بالمعنى الاعم والخارجية.

اذا علمت هذا فتفسير كلام المصنف : انه اذا تعلق الحكم اى التصديق الذهنى بالنسبة الذهنية بالمعنى الاعم فاذا كان طرفا النسبة من الموجودات الخارجية فالتصديق الصحيح هو الّذي تعلق بما يطابق النسبة الخارجية واذا لم يكن طرفاها كذلك فالتصديق الصحيح هو الّذي تعلق بما يطابق النسبة النفس الامرية لا النسبة الخارجية لانها مفقودة فى مفروض الكلام لانها تستدعى وجود الطرفين فى الخارج والمفروض خلافه ولا النسبة الذهنية لان النسبة الواقعة بين الطرفين فى مفروض الكلام هى نفس النسبة الذهنية ولا معنى لمطابقة الشيء لنفسه لاستدعاء التطابق تغاير المتطابقين ولا النسبة اللفظية لما مر فى الحاشية السابقة فلم يبق الا المطابقة للنسبة النفس الامرية ليمتاز الصادقة من الكاذبة فلو لم يعتبر هذه المطابقة لانتفى الامتياز بين الصادقة والكاذبة لانتفاء مناط الصدق والكذب فلا بد حينئذ من الحكم بصدق جميعها لحصولها فى الذهن فثبوت الكواذب وامتيازها عن الصوادق يدل على اعتبار مطابقة النسبة الذهنية بالمعنى الاخص لشيء وليس هو الا ما فى نفس الامر اى النسبة النفس الامرية.

ثم ان كلا من هذه النسب الاربع لها حكم وهو التصديق المتعلق بها فى الموجبات وبعدمها فى السوالب والتصديق بالنسبة اللفظية هو ما يقع فى نفس السامع باعتبار دلالة اللفظ وفهمه المعنى منه فان من يسمع قولنا : العالم حادث مع قطع النظر عن اعتقاده بكون العالم حادثا او قديما يصدق بثبوت الحدوث للعالم من حيث دلالة اللفظ وانفهام المعنى منه وبعبارة اخرى انه يصدق ان هذا اللفظ دال على هذا المعنى وهو منفهم منه ولو كان هو معتقدا بقدم العالم ومصدق هذا التصديق كل عارف