المحكوم عليه باى حكم كان يجب ان يكون ملحوظا بنفسه.

ثم ان كان معنى من المعانى كالامكان آلة لتعرف حال من احوال شيء حيث يكون آلة لتعرف حال الماهية بالنسبة الى الوجود وكالابتداء والانتهاء حيث يكونان التين لتعرف حال السير مثلا وكالظرفية حيث تكون آلة لتعرف ما وقع فيه شيء وكالعلية حيث تكون آلة لتعرف ما صدر منه شيء فهو ما دام آلة حيث لا يكون ملحوظا بنفسه بل بالتبع ولا يمكن ان يحكم عليه بشيء من الاحكام يكون من المعانى الحرفية فالمعنى الحرفى هو المعنى الاسمى اذا صار آلة وملحوظا تبعا لتعرف حال المتبوع ، ولصاحب الشوارق فى هذا المقام تفصيل يزيد لهذا المطلب توضيحا.

وايراد المصنف هذا الكلام لدفع اشكال اورد على اتصاف الماهية بالامكان وهو ان الماهية لو اتصفت بالامكان لا تصف الامكان بالوجوب ضرورة امتناع انفكاك الامكان عن ماهية الممكن ولكان ذلك الوجوب متصفا بوجوب اخر وهكذا ويلزم التسلسل فى الوجوبات وهو باطل وملزومه الّذي هو اتصاف الماهية بالامكان باطل أيضا ، والجواب كما بين الشارح العلامة رحمه‌الله ان الامكان حين كونه ملحوظا تبعا وآلة لتعرف حال الماهية لا يكون محكوما وموصوفا بالوجوب ولا غيره من الاوصاف والاحكام فلا يلزم التسلسل وحين كونه ملحوظا بذاته يكون متصفا بالوجوب للماهية وبالامكان فى نفسه وبغيرهما من احكامه ولكن هذا الوجوب ليس متصفا ومحكوما بوجوب آخر لانه غير ملحوظ بذاته أيضا فاذا لوحظ بنفسه يكون له وجوب آخر وهكذا فيتسلسل لكن هذا ينقطع حين لا يكون احد الوجوبات الواقعة فى السلسلة ملحوظا بذاته.

قول الشارح : ولا ينظر فيه من حيث ينظر الخ ـ عطف على قوله : آلة للتعقل

قوله : فيما هو آلة لتعقله ـ الضمير المرفوع يرجع الى الشيء والضمير المجرور يرجع الى الموصول.

قوله : بل انما ينظر به ـ اى انما ينظر به فيما هو آلة لتعقله.

قوله : فالامكان من حيث هو امكان ـ يعنى من حيث هو امكان للماهية وآلة