لتعرف حالها.

قوله : لا يكون حينئذ امكانا ـ اى لا يكون امكانا للماهية وآلة لتعرف حالها.

قوله : وهكذا جميع الاعتبارات العقلية ـ قال صاحب الشوارق فى توضيح هذا المطلب : وهذا الشك مع جوابه يجريان فى جميع المفهومات التى يتكرر نوعها بمعنى انه اذا فرض وجود فرد منها انقرض وجود فرد اخر كاللزوم مثلا فيقال لو لزم شيء شيئا لزم لزومه وكذاك لزوم لزومه وهكذا حتى يتسلسل اللزومات وإلا لزم جواز الانفكاك بين اللازم والملزوم ويجاب بان اللزوم مثلا له اعتباران احدهما من حيث انه حالة بين اللازم والملزوم وبهذا الاعتبار آلة لتعرف حالهما وليس من هذه الجهة بمحكوم عليه بشيء من الاحكام وثانيهما من حيث انه مفهوم من المفهومات فاذا لاحظه العقل من هذه الجهة يحكم عليه بانه يجب لزومه للازم وهكذا حتى ينقطع الاعتبار فجميع امثال هذه الامور يجب كونها اعتبارية لئلا يلزم التسلسل فى الخارج وينقطع بانقطاع الاعتبار.

ثم قال : اعلم ان معنى كون الشيء كاللزوم مثلا اعتباريا ليس انه باختراع العقل ليلزم انه لو لم يعتبره العقل او فرض عدم عقل وذهن لم يكن متحققا فيتحقق الانفكاك بل معناه كون موضوع ما فى نفس الامر بحيث لو اعتبره العقل لانتزع منه مفهوم المحمول فانك قد عرفت مرارا ان انتفاء مبدأ المحمول فى ظرف لا يستلزم انتفاء الحمل فيه انتهى.

ومراده بالحمل حيثية اتصاف الموضوع بالمحمول لا عروضه عليه فان العروض فى ظرف يستلزم وجود العارض فيه كما عرفت فى اخر المسألة الثالثة وقوله : ليس انه باختراع العقل اى ليس من الفرضيات الوهمية والمخترعات العقلية بمعونة التخيل التى ليس لها فى الخارج حقيقة ولا منشأ لانتزاعها واعتبارها بل له منشأ الانتزاع والاعتبار فى الخارج وقد مر فى احد التنبيهين المذكورين فى اواخر المسألة السابعة والثلاثين ما يوضح ذلك.