ارتفاع ذلك الغير ماهية لكن ذلك محال لان الماهية ماهية يستحيل ان تكون غير ماهية سواء كان غيرها ثابتا او مرتفعا ، وسر ذلك ان سلب الشيء عن نفسه محال وذلك لانا اذا قلنا : الماهية صارت لا ماهية بارتفاع الغير وجب ان يكون موضوع هذه القضية ثابتا فى الخارج او فى الذهن حتى يحكم عليه بهذا الحكم ولكن لا تحقق له حال هذا الحكم عليه لا خارجا لانها صارت فى الخارج ليسا وعدما ولا فى الذهن لان العقل حين هذا الحكم يحكم بارتفاع نفس الموضوع اذ المحمول المسلوب هو نفس الموضوع بخلاف ما اذا قلنا : الماهية ليست موجودة او هى معدومة فان نفس الموضوع محفوظة فى الذهن ويرتفع عنها الوجود او يحكم عليه بالعدم كما يأتى ذلك عن قريب فى كلام الشارح ، ولا يخفى انه لا احتياج الى هذا الاستدلال فى بيان استحالة سلب الشيء عن نفسه لانه ضرورى غير محتاج فى تصديقه الى شيء.

قوله : حال الحكم عليها بالعدم ـ اى بعدم كونها ماهية بسبب ارتفاع الغير كما بينا.

قوله : فلانه يلزم منه ارتفاع الوجود الخ ـ يأتى المحال المذكور فى الفرض السابق بعينه فى هذا الفرض لان معنى تاثير المؤثر فى الوجود هو جعله وجودا.

قوله : فلا يكون اثرا ـ اى لا يكون مجعولا فى الخارج.

قوله : وتقرير الجواب الخ ـ توضيحه انا نختار ان التأثير فى الماهية ولكن لا بجعلها ماهية جعلا مركبا لانه اثبات الشيء لنفسه وعند ارتفاع الجاعل يلزم سلب الشيء عن نفسه كما قلت ولا بجعلها موجودة جعلا مركبا بان يكون هنا ماهية ثم يجعلها المؤثر موجودة بل بجعلها جعلا بسيطا يتبعه وجوب لاحق ، ومعنى الجعل البسيط ان الماهية تصدر من العلة الى الخارج وبعد صدورها موجودة واجبة بوجوب لاحق هو الضرورة بشرط المحمول التى لا تخلو قضية فعلية منها كما مر فى المسألة الحادية والثلاثين ووجود الماهية ووجوبها امر ان منتزعان من الماهية الصادرة ومع هذا الوجوب يمتنع تاثير المؤثر فيها بان يجعلها موجودة لانه تحصيل الحاصل.