المركب منهما الانسان ، والحيوان والابيض المركب منهما الحيوان الابيض المفروض وحدتهما ، فالنسبة بين الجزءين فى المثال الاول هى العموم المطلق والجزء ان للماهية الواحدة وفى المثال الثانى أيضا العموم المطلق والجزء ان ماهيتان فرض وحدتهما وفى المثال الثالث العموم من وجه لان الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق والناطق منه حيوان وهو الانسان ومنه غير حيوان وهو بعض الملائكة فان المشهور ان النطق فيهم بالمعنى الّذي فينا وان خالف الشيخ ابن سيناء وهما جزء ان من ماهية واحدة وفى المثال الرابع العموم من وجه أيضا وليسا جزءين من ماهية واحدة.

ثم ان للاجزاء المتداخلة بالعموم المطلق اقساما : الاول : ان يكون الجزء العام متقوما بحسب الوجود بالخاص وموصوفا به كالحيوان الصاهل فان الجنس متقوم بالفصل وموصوف به.

الثانى : ان يكون العام متقوما بالخاص وصفة له كالجوهر الموجود فان الموجود متقوم بالجوهر لانه منتزع منه فى الخارج وصفة له والاجزاء فى هذا المثال لاكثر من ماهية واحدة.

الثالث : ان يكون العام مقوما للخاص بحسب الوجود موصوفا به كالانسان الضاحك فان النوع مقوم للخاصة ، واما اخصية الضاحك من الانسان فلان المراد به الضاحك بالفعل ، والاجزاء فى هذا المثال أيضا لاكثر من ماهية واحدة ، واما فرض ان يكون العام مقوما للخاص صفة له فغير موجود ، هذا ، فان فى كلام الشارح رحمه‌الله اشارات الى جميع هذه التفاصيل ولا تغفل.

قول الشارح : او لا يكون فتسمى المتباينة ـ يعنى لا يكون بعضها اعم من البعض ، هذا بحسب المفهوم وان كان شاملا للمتساوية ولكنها ليست بمتحققة فاذا لم يكن بينها العموم فليس الا التباين.

قوله : وقد يكون مضافا ـ اى عاما من وجه فانه عام بالنسبة.

قوله : والمتباينة ما يتركب عن الشيء الخ ـ اشارة الى التقسيم الثانى.

قوله : اما بعضها وجودى الخ ـ اشارة الى التقسيم الثالث.