لان بينهما كالعلم والجهل تقابل العدم والملكة لان الشر امر عدمى كما يأتى عن قريب ، فالاولى التمثيل بالبياض والسواد وامثالهما.

ويمكن ان يقرر بوجه آخر وهو ان الخير خير بالحمل الذاتى وان الخير ليس بشر بالحمل العرضى ومقابل القضية الاولى ان الخير ليس بخير وهذه القضية ترفع الامر الذاتى ومقابل القضية الثانية ان الخير شر وهذه القضية ترفع الامر العرضى وما يرفع الامر الذاتى اشد فى التنافى مما يرفع الامر العرضى فيكون منافاة السلب والايجاب اشد من التضاد. ومراده بالاعتقاد العقد الّذي هو القضية.

قوله : كقولنا زيد لا زيد فهو تقابل العدم والملكة ـ هذا خلاف ما عليه الجمهور اذ قد مضى ان هذا التقابل كالسلب والايجاب يعتبر نسبة طرفيه الى الموضوع ، بل خلاف ما صرح هو نفسه رحمه‌الله حيث قال عن قريب : والعدم هو انتفاء تلك الملكة عن شيء من شأنه ان يكون له ، وهذا الشيء هو الموضوع ، نعم كما قد يقع التقابل بالسلب والايجاب بين مفردين كزيد ولا زيد قد يقع التقابل بالعدم والملكة بين مفردين كالعلم والجهل.

قوله : فلو قلنا الاسود قابض الخ ـ يعنى ذات الاسود وهو الجسم فليس فى الكلام تهافت.

قول المصنف : بشرائط تسع وهو ـ فى بعض النسخ والشروح فبشرط تاسع وفى البعض الاخر فيشترط تاسع وهذان اصح لمكان ضمير هو.

قوله : بحيث لا يمكن اجتماعهما ـ اى لا يكفى مطلق الاختلاف فى الجهة بل لا بدّ من اختلاف خاص كما مثل له الشارح العلامة وذكر تفصيلا فى كتب المنطق

اعلم انه ليس المراد ان القضية اذا لم تكن موجهة اى لم تكن مذكورة الجهة لم يلزم فيها اختلاف الجهة لان اختلاف الجهة فى الواقع لا بدّ منه لتحقق التناقض فى كل قضية كائنة ما كانت سواء ذكرت جهتها أم لم تذكر بل المراد ان هاهنا شرطا عاشرا هو اختلاف الجهة ، فالتناقض فى القضية الشخصية مشروط بشرائط تسع وفى القضية المحصورة مشروط بشرائط عشر