فى مراتب بحسب الطول فلا استحالة فيه بالاتفاق ولا نزاع فيه اصلا ، او المعنى بحيثية واحدة ، واما مع تعدد الحيثيات فى المؤثر الواحد فلا نزاع فى جواز تعدد الاثر فى مرتبة واحدة.

قوله : ان نسبة المؤثر الى احد الاثرين الخ ـ تقريره : ان النسبتين اما ان يكون كل منهما عينا للمؤثر فيلزم ان يكون الواحد اثنين او جزء له فيلزم ان يكون البسيط المطلق مركبا او لازمة خارجة عن ذاته فهما معلولتان له فينقل الكلام الى النسبتين اللتين للمؤثر إليهما ويأتى أيضا هذه القسمة فيهما فلو فرضت هاتان النسبتان لازمتين معلولتين له نقل الكلام الى النسبتين الاخريين للمؤثر إليهما وهكذا ويتسلسل ، واما ان يكون إحداهما عينا والاخرى جزء فيلزم التركيب أيضا او إحداهما عينا والاخرى خارجة فهى معلولة مع احد المعلولين المنتسب الى الذات يكونان صادرين عنها فى مرتبة واحدة فينقل الكلام الى النسبتين اللتين للمؤثر إليهما ويتسلسل كما مر او إحداهما جزء والاخرى خارجة فيلزم التركيب لمكان الجزء والتسلسل لما فى الفرض الخامس وهذه الفروض الستة كلها مستحيلة لاستلزامها المستحيلات ولا فرض غيرها فصدور الاثنين من الواحد من جميع الجهات محال.

قوله : لان نسبة التأثير والصدور الخ ـ اقول : ليس كلامهم فى نفس النسبة بل فى طرفها الّذي هو مبدأ لصدور المعلول ، وهذه الغفلة من هذا الفحل الفحيل عجب عجيب.

قوله : والوجود يكذب هذا ـ اى وجود موجودات عرضية لا يتعلق بعضها ببعض تعلق العلية والمعلولية.

قوله : وهذه جهات كثيرة ـ اى ستّ وهى : امكانه فى ذاته ، وجوبه من علته ، ماهيته ، وجوده ، تعقل ذاته ، تعقل مبدئه.

قوله : ولا تنثلم وحدته ـ لان الصادر هو الوجود فقط والماهية تابعة له بحسب التحقق مندكة فيه لانها حده والاربعة الباقية لوازم له ، بقياس وجوده الى ماهيته يتحيث بحيثية الامكان وبقياس وجوده الى مبدئه يتحيث بحيثية الوجوب وبلحاظ