انما نشأ من هذا التفسير ، واما لو فسر كلام المصنف كما فسرناه باحد التفسيرين فلا اشكال.

قوله : باعتبار اصطلاحين ـ اشارة الى توجيه فى المقام وهو ان يقال على ما قال الشارح القديم وتبعه صاحب الشوارق والقوشجى : ان الاعتقاد باحد الاصطلاحين وهو اعتبار معناه الاخص اخص من العلم المطلق اذ هو شامل له وللتصور ، وبالاصطلاح الاخر اعم من العلم اذ هو شامل له وللظن والجهل المركب والتقليد.

اقول : فيه أولا ان الاصطلاحين يأتيان فى العلم التصديقى أيضا كما اشار إليه الشارح العلامة ، وثانيا ان نسبة الاعمية والاخصية فى كلام المصنف نسبة واحدة بين شيئين وهذا التوجيه يستلزم ان يكون الاعتقاد اخص من مطلق العلم واعم من العلم التصديقى بالمعنى الاخص فلا يصدق التعاكس ، وهذا هو الاشكال الموعود ، وثالثا يلزم استعمال لفظ الاعتقاد فى كلام المصنف أولا بالمعنى الاخص على ما فسروه وفى قوله : ويتعاكسان بالمعنى الاعم ولا دلالة على هذا الافتراق.

قوله : او ما يؤدى معناه ـ اى معنى اعتبار الاصطلاحين ، لم يخطر بالبال توجيه يؤدى معنى هذا التوجيه ولم يذكره الشارحون

قول المصنف : ويقع فيه التضاد بخلاف العلم ـ يعنى يقع فى الاعتقاد بالمعنى الاعم التضاد بين اقسامه فان الجهل المركب ضد لليقين اذا اعتبرا فى القضية الواحدة اذ هما تصديقان يمتنع اجتماعهما فى نفس واحدة ويمكن عروضهما عليها على التعاقب فان الاعتقاد بان صفات الله تعالى زائدة على ذاته مثلا والاعتقاد بانها ليست بزائدة على ذاته يمتنع اجتماعهما ويمكن حصول احدهما عقيب زوال الاخر فهما متضادان ، بخلاف العلم اى التصور والعلم التصديقى الاخص الّذي هو الاعتقاد الاخص أيضا ، اما التصور فظاهر ، واما العلم التصديقى الاخص فلانه يعتبر فيه المطابقة للواقع فلا يعقل التضاد بين افراده ، واما نفى التضاد بين التصور والتصديق فظاهر

قول الشارح : لكن وجه التضاد الخ ـ توضيحه ان القضيتين المتنافيتين