والنسبة بينهما بدون تعلق الجزم والتصديق بنسبتها ايجابا او سلبا ، وحيثية انها معلومة ومتعلق بنسبتها الجزم ايجابا او سلبا ، فهى بالحيثية الاولى يشترط حضورها فى الذهن وبالثانية يشترط عدمها فيه ، وتفسير الشارح الغاية أولا بالعلم المطلوب وثانيا بالمطلوب ايماء الى هاتين الحيثيتين ، وجملة هذه الشرائط كون المطلوب بالحيثية الاولى حاضرا فى الذهن اذ الغائب عن الذهن او المجزوم به او بمقابله لا يطلب بالنظر.

قول الشارح : ان شرط النظر ـ سواء كان صحيحا او فاسدا.

قوله : فى طرفه ـ اى فى ضد الجهل المركب الّذي هو العلم المطابق للواقع.

قوله : والواقع مقابلها ـ اى الواقع بسبب النظر مقابل الفائدة العاجلة الدنيوية اذ الانسان بسبب النظر ومعرفته بالله وما يتعلق به يستنكف عن كثير من اللذات الدنيوية التى لو لا المعرفة لتمتع بها

قوله : وحصولها ممكن بدون النظر ـ بان يثيب الله عباده فى الآخرة ابتدءا من دون ان يعملوا بالواجبات ويتركوا المحرمات.

اقول : هذا خلاف الحكمة كما بين تفصيلا فى محله فلا يقع من الحكيم ، نعم ان لله تعالى فضلا وزيادة كثيرة على اجور العباد التى جعل لهم جزاءا لاعمالهم.

قوله : ولا يمكن تركبه من سمعيات محضة ـ ليس المراد به انه لا يمكن ان يتشكل قياس من المقدمتين السمعيتين بل المراد انّ المقدمات السمعية فى المعارف الدينية لا بدّ ان تنتهى الى المقدمات العقلية لان المقدمات السمعية المحضة تتوقف على معرفة صدق الرسول وكون الرسول صادقا فيما اخبر لو استفيد من السمع لدار بل لا بد من ان يستفاد من العقل وكذا معرفة الله وتوحيده.

قوله : وكلما يتساوى طرفاه الخ ـ اى كل ما لا سبيل للعقل الى الجزم باحد طرفيه ككثير من مباحث المعاد واكثر الاحكام الفرعية.

قوله : اذا تعارض دليلان الخ ـ توضيحه ان التعارض اما بين عقليين او نقليين او مختلفين وعلى اى من التقديرات اما ان يكون لاحد المتعارضين معتضد مما ليس