يحكم بامكانه بالنسبة إليه ، فامكان صدور الفعل بالنسبة الى الفاعل مشروط بشرائط لا يكفى فيه نفس ذات الفعل.

قول المصنف : وتعلقها بالطرفين ـ اى الفعل والترك.

اعلم ان قدرة الحيوان حين فعل هى قدرته بعينها حين فعل آخر وكذا قدرته حين الفعل هى قدرته بعينها حين الترك ، وذلك لان القدرة لا تتعلق أولا باشخاص الافعال والتروك بل تتعلق أولا بالكلي ثم بالاشخاص.

بيان ذلك ان الحيوان القادر على تحريك الاجسام من اعضائه او غيرها اذا حرك يده ثم ترك واشتغل بتحريك حجر مثلا برجله ثم ترك واشتغل بتحريك جفنيه ثم ترك واشتغل بالفكر لم يشك عاقل فى ان قدرته فى جميع هذه الحالات واحدة وهى القدرة على التحريك وانما يختلف التحريك بسبب اضافته الى اشياء مختلفة ، وهذا الاختلاف لا يوجب اختلاف القدرة بل تختلف اضافتها الى اشخاص المقدورات ، فالقدرة دائما تتعلق أولا بالفعل الكلى لا بالترك الكلى لان الحيوان ما دام حيا لا يخلو عن فعل ما فى النوم كان أم فى اليقظة ، ولذلك عرفها المصنف فى النمط السابع من شرح الاشارات عند تقسيم الصفات ( بانها هيئة ما للذات بسببها يصح ان يصدر عن تلك الذات فعل ) ولم يذكر الترك ، وفى تنكير فعل اشارة الى ان تعلق القدرة ليس بفعل خاص ، ثم تتعلق ثانيا بالفعل الجزئى اى الكلى المقيد بسبب تعلقه واضافته الى شيء من الاشياء ، ثم تتعلق ثالثا بالترك لان الترك يعتبر بعد تعلقها بفعل خاص بان يعتبر تعلقها بترك سائر الافعال او بترك فعل خاص آخر ضد ذلك الخاص المشتغل به حين الاشتغال به.

اذا علمت هذا فقول الاشعرى : ان القدرة تتعلق بطرف واحد خطاء لان مراده من التعلق بطرف واحد ليس ما حققناه ، بل مراده انها حين تعلقها بالفعل ليست متعلقة بالترك وليس الترك مقدورا ، وحين تعلقها بالترك ليست متعلقة بالفعل وليس الفعل مقدورا ، وهكذا حين تعلقها بفعل ليست متعلقة بفعل آخر.

فنقول : ان اراد ان القدرة اى تلك الصفة النفسانية من حيث هى هى لا تتعلق