التامة والقدرة ليست جزءا اخيرا منها لان الشوق الاكيد متأخر عنها فالقدرة لا يمكن ان تكون مع الصادر ، فاذا كانت القدرة شرطا للفعل الصادر فلا بد ان تكون قبله ، وتنعكس هذه القضية عكس النقيض الى ان القدرة لو لم تكن قبل الفعل لم تكن شرطا له ، واذا جعل هذا العكس صغرى وضم إليه قولنا واذا لم تكن شرطا له فهو يستغنى عنها انتجا فلو لم تكن قبل الفعل فهو يستغنى عنها والتالى باطل بالضرورة والاتفاق ، وبهذا التحقيق اندفع ما اورده الشارح القديم على هذا الدليل وتبعه القوشجى وصاحب الشوارق وتسلموه ، ولا جدوى لذكره ، والطالب يراجع.

قوله : الثالث لو لم تكن القدرة الخ ـ اجيب عن هذا بان الكلام فى القدرة الممكنة الحادثة لما سوى الله تعالى ، وقدرة الواجب خارجة عن محل النزاع.

قوله : فيلزم حصول الضدين معا ـ لان القدرة اذا حصلت حين الفعل فقط لتعلقت به فقط ، ولو فرضنا تعلقها بالترك لزم اجتماع الضدين اى الفعل والترك.

قوله : او ايجاب احدهما الخ ـ اى ايجاب احد الضدين فيتقدم احدهما على الاخر مع فرض مقارنتهما التى تلزم من فرض مقارنة القدرة للفعل لانها تتعلق بهما وهذا خلف ، وانما تعرض الشارح العلامة لهذا الاحتمال فى الدليل الثانى وجعل الدليل الثالث من تتمته ليدفع عن المصنف اشكال الخروج عن محل النزاع الوارد على الدليل الثالث ،

قوله : وهو مما قد اختلف فيه ـ اعلم انه قد وقع الاختلاف بين الاشاعرة وغيرهم فى ان قدرة العبد مؤثرة فى الفعل او كاسبة له ، فالأشاعرة الى انها كاسبة وغيرهم الى انها مؤثرة ، ومعنى التأثير هو ان العبد يوجد الفعل بقدرة اعطاه الله تعالى ومعنى الكسب هو ان الله تعالى يخلق فعل العبد مقارنا لقدرة العبد ، فالعبد محل للفعل الّذي خلقه الله تعالى فيه من دون ان يكون له فيه تأثير ، كما ان الشمس تحدث الحرارة فى الماء من دون تأثير منه ، وقالوا لقدرة العبد قدرة كاسبة لان القدرة موجودة فى العبد حين الفعل ولكنها لا تؤثر فى الفعل بل التأثير لقدرة الحق تعالى ، فقدرة الله