الوجود كقولنا الانسان موجود والبياض موجود وتقابله للعدم تقابل السلب والايجاب وسيجيء اقسام التقابل فى المسألة الحادية عشرة من الفصل الثانى وبالاعتبار الثانى هو المأخوذ فى المحمولات اذا لم يكن المحمول نفس الوجود كقولنا الانسان كاتب والجسم ابيض وزيد انسان والانسان حيوان فان الوجود فى هذه القضايا لموضوعاتها مقيد بماهيات خاصة كالكتابة والانسانية وغيرهما وان لم يتلفظ به وتقابل هذا المقيد للعدم تقابل العدم والملكة فمرجع القضية بالاعتبار الاول ثبوت شيء وبالاعتبار الثانى ثبوت شيء لشيء ولا يتوهم من هذا التعبير ان الوجود فيهما مقيد بالموضوع لان المحمول مرسل عن الموضوع وان هذا التعبير نتيجة انعقاد القضية ومرتبة المحمول متقدمة على القضية فالوجود فى الاول مطلق وفى الثانى مقيد بالماهية الماخوذة فى المحمول كالكتابة واما الوجود بالاعتبار الثالث فيقع موضوعا فقط.

ثم انه لا فرق بين الوجود العام والمطلق ولا بين الخاص والمقيد الا ان المطلق باعتبار وقوعه فى المحمولات واما العام فلا يلاحظ فيه هذا الاعتبار وكذا المقيد والخاص ولان الفرق بينهما اعتبارى لم يتحاش الشارح رحمه‌الله عن ان عبر عن المقيد بالخاص وعن المطلق بالعام هذا هو الحق فى تفسير المطلق والمقيد على ما فى هذا الشرح وفى الشوارق وتفسير الشارح القوشجى تبعا للشارح القديم من ان المطلق ما لا يقيد بشيء اصلا لا معينا ولا مبهما خطا ظاهر لان الوجود من حيث هو مفهوم من المفهومات لا يؤخذ فى المحمولات ولا يقابله العدم بل يجتمعان ويعقلان معا قوله : لماهية ما ـ اى ماهية خاصة معينة.

قوله : وهذا الوجود المطلق والعدم المطلق قد يجتمعان الخ ـ لا شبهة فى ان اجتماعهما باعتبار التقابل مستحيل واختلف فى الاعتبار الّذي يجتمع به الوجود والعدم على ثلاثة اقوال : احدها ما فى شرح محمود بن عبد الرحمن شمس الدين الاصفهانى احد شراح التجريد المعروف بالشارح القديم المسمى شرحه بتسديد القواعد فى شرح تجريد العقائد الّذي لم يطبع بعد وهو اعتبار العروض فان الوجود العارض على مفهوم العدم فى الذهن مجتمع معه اجتماع العارض