والثانى والثالث بقى الرابع صحيحا معقولا ، فما لا يكون موجودا بنفسه يحتاج فى وجوده الى ما هو موجود بنفسه بدءا وبقاء بمقتضى هذه المقدمات الثمان.

ثم ان انقسام الموجود الى الواجب الغنى عن العلة والممكن المحتاج إليها وامتناع تحقق الممكن من دون الواجب يدفع ما فى اذهان بعض العوام فى قديم الزمان كما ورد فى بعض الآثار وفى هذا الاوان كما يظهر من سؤالهم من ان كل موجود له علة وموجد ، والله تعالى موجود فما علته وموجده؟

ثم اعلم ان هذه المقدمات حتى مسألة بطلان التسلسل على الوجه الّذي ذكرناه كنفس المطلوب بديهية لا تحتاج الى الاستدلال بعد تصور جميع الاطراف حق التصور الا ان القوم قد اطالوا الكلام والنقض والابرام فى اكثرها والسر فى ذلك ان البديهى حيث هو مستغن عن الدليل يذكر غالبا فيما هو صورة دليل له مقدمات منبهة من دون رعاية شرائط القياسات فيها ، فيتسع المجال للمجادل المعاند ، فياتى على المستدل بنقوض ومناقضات وشكوك ومعارضات ، فيفتح باب الجدال ويطول ذيل الالزام والسؤال ، وربما يصرف ساعات بل ايام وشهور من العمر فى مسألة ككثير من المسائل الكلامية والاصولية ، وذلك لان المراء والجدال داء قلما يسلم منه ابناء آدم على نبينا وآله وعليه السلام ، شفانا الله تعالى منه برحمته ولطفه وكرامته.

قول الشارح رحمه الله تعالى : وبيان افعاله وآثاره ـ اى بيان ما يجوز عليه من الافعال وما لا يجوز.

قول الشارح : وهو استدلال لمى ـ قد مر فى المسألة التاسعة عشرة من الفصل الاول من المقصد الاول ان الحد الاوسط فى القياس اذا كان علة لثبوت الاكبر للاصغر فى الواقع كما كان علة له فى الذهن فهو برهان لمى ، والاسواء كان الامر بالعكس اى يكون ثبوت الاكبر للاصغر علة للاوسط او كان كلاهما معلولين لامر ثالث فهو برهان انى ، ويختص باسم الدليل.

اذا تذكرت ذلك فليس هذا الاستدلال لمّيّا ولا إنيا اذ ليس فيه اصغر واوسط و