لا يخفى على من راجع ، بل المبين حدوث العالم الجسمانى ، وهذا لا يكفى لنفى واسطة قديمة زمانا بين الواجب تعالى وبينه اذ لم يقم برهان على امتناع المجردات ، فان كانت امكن توسطها بين الواجب تعالى وبين العالم الجسمانى ، فالمعتمد فى حدوث ما سوى الله تعالى الادلة السمعية البالغة فوق التواتر ، ان اردتها فراجع الرابع عشر من بحار الانوار ، واما الاختيار الذاتى على ما مر بيانه فلا ينافى حدوث العالم ولا قدمه ، وقاعدة ما ثبت قدمه امتنع عدمه لا تنافى هذا لان ذلك فيما يكون قديما من حيث لزومه لذات القديم الذاتى ، ولازم ذاته تعالى نوره الساطع لا الموجود الممكن من حيث تحدده بالحد الامكانى.

قول الشارح : وتقريره ان المؤثر الخ ـ حاصل هذا الاعتراض من الحكماء ان امكان صدور الاثر من المؤثر غير معقول لان المؤثر ان استجمع شرائط التأثير وجب صدور الاثر لامتناع تخلفه عن المؤثر التام ، وان لم يستجمع امتنع صدور الاثر ، ولا واسطة بين الاستجماع واللااستجماع ، فلا يعقل امكان الصدور ، فلا يعقل تفسير القدرة المتحققة فى المؤثر بامكان الصدور.

قول الشارح : والا افتقر ترجيحه الخ ـ اى وان لم يجب وجود الاثر عن المؤثر المستجمع جميع جهات المؤثرية لزم الخلف ان افتقر ترجيح وجود الاثر على عدمه الى امر زائد يحصل به الترجيح لان جهات المؤثرية ليس كلها حينئذ موجودة مع انا فرضناه مستجمعا لها ، او لزم ترجيح عدم الاثر على وجوده من غير مرجح ان لم يفتقر إليه ، بل هذا ترجيح المرجوح على الراجح لان المؤثر تام لوجود الاثر ، فوجوده راجح فان لم يجب وجوده رجح عدمه المرجوح عليه.

قول الشارح : وحينئذ لا يمكن تحقق القادر ـ اى بمعنى انه الّذي يصح ان يصدر عنه الفعل وان لا يصدر على ما ذهب إليه المتكلمون اذ بين ان الصدور اما واجب واما ممتنع.

قول الشارح : وهذا كما اذا فرضنا الخ ـ اى وهذا الوجوب الّذي يكون الاثر باعتباره موجودا كالوجوب الّذي يكون باعتبار الوجود متحققا ، فان وجود