يتساويان إليها ، وهذا المناط بعينه موجود فى الترجيح بلا مرجح اذا فرضنا ان الفعل والترك متساويان بالنسبة الى اختيار الفاعل كما هو مفروض كلام غير الحكماء فى المقام فالترجيح لا بد له من مرجح ومخصص وهو الداعى.

ثم ان الاشاعرة استدلوا فى كتبهم على جواز الترجيح بلا مرجح بوجوه ركيكة باطلة ، تركها اولى.

قول المصنف : واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم ـ عطف على قوله : عروض الوجوب ، هكذا عبارة الشرح القديم أيضا ، وفى شرح الأسفرايني والشوارق : ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم فى الحال ، وفى شرح القوشجى : ويمكن اجتماع القدرة على الوجود فى المستقبل مع العدم فى الحال كما اتى بهذه العبارة الشارح العلامة فى الشرح ، واصل المتن ما هاهنا ، وما زيد عليه فى سائر الشروح من الشراح ، حسبه النساخ من المتن فجعلوه تحت الخط.

قول الشارح : وتقريره ان نقول الاثر اما الخ ـ توضيحه ان القدرة بمعنى التمكن من الفعل والترك غير معقولة لانها بهذا المعنى لا ينافى وجود الاثر ولا عدمه وتجتمع مع كل منهما ، وحينئذ فنقول : ان التمكن اما حال وجود الاثر فلا يتمكن القادر من الترك لكون الوجود واجبا حينئذ بالوجوب اللاحق ، واما حال عدمه فلا يتمكن من الفعل لكونه ممتنعا حينئذ بالامتناع اللاحق ، والحاصل ان الاثر حال الوجود او حال العدم ضرورى بشرط المحمول فهو حاصل ، ومعنى التمكن منه تحصيله ، وتحصيل الحاصل محال.

وهذا السؤال نظير السؤال السابق الا ان الفرق بينهما انه باعتبار وجوب الاثر وامتناعه السابقين ، وهذا باعتبار الوجوب والامتناع اللاحقين.

واجيب عنه بجوابين : الاول ما اشار إليه الشارح فى ذيل السؤال السابق بقوله : وهذا كما اذا فرضنا الخ ، وبيانه ان وجوب الاثر حال وجوده او امتناعه حال عدمه لا ينافى تمكن القادر منه واختياره لانه وجوب وامتناع بإرادة القادر واختياره ، فاذا