شاء ابقاه على الوجود او العدم ، واذا شاء بدل الوجود بالعدم او العدم بالوجود ، وهذا معنى التمكن منهما.

الثانى ما اشار إليه هاهنا بقوله : وتقرير الجواب ان الاثر معدوم الخ ، وبيانه ان القادر يحصل الوجود فى ثانى حال العدم ويحصل العدم فى ثانى حال الوجود ، فلا هو يحصل العدم فى حال العدم ولا الوجود فى حال الوجود حتى يلزم تحصيل الحاصل ولا هو يحصل العدم فى حال الوجود ولا الوجود فى حال العدم حتى يلزم اجتماع النقيضين بل امر بين الامرين ، فتجتمع القدرة على وجود الاثر فى المستقبل مع عدمه فى الحال وعلى عدمه فى المستقبل مع وجوده فى الحال.

قول الشارح : لانا نقول القدرة لا تتعلق بالوجود الخ ـ توضيح الجواب ان تعلق القدرة ووجود المقدور كلاهما فى الاستقبال ، وان كان وجود القدرة فى الحال لا ان تعلق القدرة فى الحال ووجود المقدور فى الاستقبال.

اعلم ان هذا الجواب لا يتمشى فى قدرة العبد على مذهب الاشاعرة القائلين بكون قدرته مقارنة للفعل ، ويلتزمون بهذا السؤال بالنسبة الى قدرة العبد. ويقولون ان تمكنه من الفعل معه لا قبله ، وهو باطل لما مر فى مبحث القدرة من مباحث الاعراض فى الجزء الاول.

قول الشارح : وتقرير الجواب ان القادر هو الّذي الخ ـ ان الجواب متوجه الى المقدمة الاولى اى قولهم : ان القادر لا يتعلق فعله بالعدم ، وذلك لوجوه من ان العدم لا امتياز له عن غيره وما لا امتياز له عن غيره لا تتعلق به القدرة ، وان العدم نفى محض ولا شيء من النفى المحض يصلح ان يكون متعلقا للقدرة ، وان العدم ازلى ولا شيء من الازلى بمتعلق للقدرة بالمعنى الّذي عندكم ، والجواب ان القدرة على العدم وتعلقها به ليس معناه ان العدم اثر صادر عن القادر ، فالقادر ليس هو الّذي يصح ان يصدر عنه الوجود والعدم ، بل القادر من يصح ان يصدر عنه وان لا يصدر عنه ، والفرق بين صحة عدم الصدور وصحة صدور العدم ظاهر ، والاول هو احد الطرفين اللذين يتعلق بهما القدرة.