اقول : والتحقيق ان القدرة انما تتعلق بالوجود ، الا ان وجود الاثر اذا لم يكن ازليا وكانت القدرة ازلية تشمل القدرة وجود الاثر وعدمه ويعتبر تعلقها بهما.
قول المصنف : وعمومية العلة الخ ـ اى عمومية علة مقدورية الممكنات وقادرية الواجب تعالى عليها وهى الامكان المشترك بين جميع الممكنات لان الوجوب والامتناع ينافيان المقدورية تستلزم عمومية صفة المقدورية والقادرية المتضايفتين.
اعلم ان الامكان الذاتى وان كان يكفى فى المقدورية الذاتية بمعنى ان ذات الممكن لا تابى ان تقع تحت قدرة من حيث الايجاد والاعدام ولكن هذا الامكان لا يكفى فى المقدورية بمعنى تعلق القدرة به الا ان يكون ذات القادر تامة فى الفاعلية غير مشروطة بشيء مفقود ولا ممنوعة بمانع موجود وهى ذات الله الّذي هو على كل شيء قدير ، راجع لتوضيح ذلك الى القسم الخامس من الامكان فى المسألة الخامسة والعشرين من الفصل الاول من المقصد الاول والى توضيح قول الشارح : اما نسبته الى الفاعل فجاز ان تكون معللة فى مبحث القدرة من مباحث الاعراض فى الجزء الاول.
قول الشارح : فان الفلاسفة قالوا الخ ـ انه تعالى قادر عندهم على غير ما سوى الصادر الاول بالواسطة ، وغير قادر عليه بلا واسطة لا مطلقا
قول الشارح : وقد تقدم بطلان مقالتهم ـ فى المسألة الاولى من الفصل الرابع من المقصد الثانى ، مع ان المصنف قال بقول مطلق فى المسألة الثالثة من الفصل الثالث من المقصد الاول : ومع وحدته يتحد المعلول ، وان كان الشارح فصل بين المؤثر المختار والموجب فراجع.
قول الشارح : والمجوس ذهبوا الخ ـ ان المجوس اقوام كلهم قائلون بمبدئين : الله وابليس ، وعلى لغتهم يزدان واهرمن ، وهم يقولون : ان يزدان مبدأ الخير واهرمن مبدأ الشر ، والفرق بينهم وبين الثنوية فى المبدأ انهم يقولون : ان مبدأ الخير قديم ومبدأ الشر حادث ، ثم اختلفوا فى كيفية حدوث مبدأ الشر ،