تعالى لان ما سواه من الاشياء مختلفة كثيرة ، وصور الاشياء المختلفة الكثيرة كثيرة بالضرورة. وحصول الكثرة فى ذاته تعالى محال لما فى المسألة السادسة عشرة ، بل يستلزم تكثر ذاته تعالى كما هو ظاهر العبارة بناء على عينية علمه لذاته تعالى.

قول الشارح : وكونه قابلا فاعلا ـ اما كونه قابلا فلان تلك الصور لا تكون فى ذاته من دون قبولها اياها ، واما كونه فاعلا فلامتناع حاجته فيما هو كماله الى غيره ، واتحادهما محال لما مر فى المسألة السادسة من الفصل الثالث من المقصد الاول ،

قول الشارح : ومحلا لآثاره ـ اى محلا لتلك الصور التى هى آثاره ، وهذا لازم المحال الاول.

قول الشارح : وانه تعالى لا يوجد الخ ـ اى لا يوجد شيئا من الاعيان الخارجية التى تنفصل عن ذاته من دون توسط تلك الصور التى لا تنفصل عن ذاته حتى الصادر الاول لان القائل بتلك الصور يقول : انها حاصلة من ذاته ويحصل الاشياء بعدها على طبقها ، وذلك محال لانا ننقل الكلام فى ايجاد تلك الصور ، هل هو بلا واسطة صور اخرى أم بواسطتها ، فان كان الاول فليكن ايجاد الاشياء الخارجية بلا واسطة الصور ، وان كان الثانى لزم التسلسل فى الصور.

ثم ان هاهنا محالا آخر ذكره المصنف فى شرح الاشارات ، وهو كونه تعالى موصوفا بصفات زائدة نظير ما ذهب إليه الاشاعرة فى الصفات والزيادة تستلزم الامكان على ما بين فى محله.

فهذه خمس محالات متلازمة لزمت من كون علمه تعالى بالاشياء بالصور ، فذهب فرقة من الفلاسفة للزوم هذه المحالات الى نفى علمه تعالى بغيره ، فاجاب المصنف بان العلم لا يستدعى الصور فى ذات العالم ، بل قسم من العلم يكون بحضور المعلوم عند العالم وحصوله له بحقيقته وصورته النفسية الذاتية لا بالصورة المغايرة بحسب الوجود المساوية بحسب الماهية ، وهو المسمى بالعلم الحضورى ، وعلمه تعالى بالاشياء كذلك كعلمه بذاته ، وللاقوام فى هذا المقام مسالك مذكورة فى المطولات ،

قول الشارح : هو الحصول عند المجرد ـ لا الحصول فى المجرد ، والفرق بينهما ظاهر ، ويعبر عن الاول بالحضور.