ممكن ، وبيان اللزوم ان التحدد الخارجى لازم التغاير الخارجى لانه يستلزم التمايز فى الخارج وهو لا يعقل الا ان يكون كل من الامرين فى حد غير حد الآخر ، لكنه تعالى ليس فى حد.

ان قلت : اذا يلزم ان لا يكون تعالى ممتازا عن غيره ، قلت : بحسب الحد كذلك اذ لا حد له وبحسب الحقيقة لا شيء غيره ، ولذلك قال امير المؤمنين عليه‌السلام داخل فى الاشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمباينة ، وقال الرضا عليه‌السلام : وذاته حقيقة ، وقال الصادق عليه‌السلام : هو شيء بحقيقة الشيئية ، وقال عليه‌السلام : لا شيء غيره ، وقال تعالى : ( هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ ) ، وامثال هذه الكلمات التى تشير الى انه انما هو كل الكمال بذاته الاحدية من دون التحدد والتكثر ، تعالى عما يقول المشركون العادلون بالله علوا كبيرا ،

الرابع لو لم يكن بذاته علما وغيره من الكمالات الحقيقية لكان فى مرتبة ذاته عاريا عن الكمال مفتقرا الى الكمال والعراء عن الكمال والافتقار إليه نقص وهو محال عليه تعالى ، وكون الكمالات لوازم لذاته لا يستلزم ان يكون الملزوم فى حد ذاته كاملا لان التغاير محفوظ على فرض عدم العينية ، وهذا الدليل ما ذكره الشارح.

الخامس لو لم يكن بذاته حقائق تلك الصفات فاما ان لا يكون الصفات قائمة به ، او تكون قائمة به ، والاول يستلزم ان لا يصح ان يقال : انه تعالى عالم قادر الخ ، والثانى يستلزم ان تكون الصفات ممكنة لان كل ما هو قائم بغيره فهو ممكن ، والممكن من حيث الصفات ممكن بالذات لما مر فى المسألة السابعة عشرة.

السادس ان العلم مثلا كمال وكل كمال اما عين ذات الشيء او غيرها ، والفرض الاول اشرف والواجب يجب ان يكون على اشرف الفروض فى كل شيء.

السابع ان الوجود حقيقة يدور عليها ويتحقق بها حقيقة كل كمال وما يتحقق به حقيقة كل كمال ان كان عين شيء كان حقيقة كل كمال عين ذلك الشيء ، اما الكبرى فظاهرة ، واما الصغرى فلان العلم مثلا فى الخارج انما هو علم وجودا لا ماهية ومفهوما لانها اعتبارية ، فحقيقة العلم انما هى حقيقة الوجود ، والاختلاف من جهة المفهوم ،