فى كل شيء ، ولكن كون المشقة وصفا عارضا على التكليف قابلا للزوال لا يستلزم ان يكون من اجزاء ماهيته كون المكلف به شاقا من حيث هو هو حتّى يتحقق التكليف.

ثم ان التكليف ليس له حقيقة شرعية ، بل يستعمل فى لسان الشرع والمتشرعة والعرف بمعنى واحد ، وهو البعث على الفعل الاختيارى او الزجر عنه بالخطاب او ما يجرى مجراه فلا يكون الاباحة تكليفا وان كان حكما فان الحكم فيما نحن فيه نسبة الفعل الاختيارى الى رضا الشارع وعدمه ، وليس أيضا من الامور الواقعية الداخلة تحت احدى المقولات ، بل هو كالحكم امر انتزاعى ومفهوم اعتبارى يعتبره العقل على عدة امور ، هى إرادة من يجب طاعته لما يصدر عن غيره بالاختيار او كراهته كذلك والخطاب المنبئ عن تلك الإرادة او الكراهة بالخصوص او العموم على جهة الابتداء لان الإرادة المسبوقة لا تؤثر مع السابقة ، واما الاعلام كالقدرة فمن شرائط فعلية التكليف وتنجزه لا انشائه.

قول الشارح : والمشقة لا بد من اعتبارها ـ قد قلنا ما فيه ، وحاصله ان التكليف شاق على النفوس لا ان تحقق التكليف لا بد له من ان يكون المكلف به شاقا فى نفسه

قول الشارح : فنقول التكليف حسن ـ ليس فى هذه المسألة مخالف من اصحاب الديانات ، وخلاف الاشاعرة فى وجوبه لا فى حسنه لكن شرعا ، واما البراهمة فانكروا حسنه لانكارهم حسن البعثة ، ويأتى مقالتهم فى المسألة الاولى من المقصد الرابع.

قول الشارح : لان الله تعالى فعله الخ ـ هذا استدلال الاشاعرة على حسن التكليف من ان التكليف قد فعله الله تعالى وكل ما فعله حسن فالتكليف حسن.

قول الشارح : ووجه حسنه اشتماله الخ ـ هذا استدلال المعتزلة على حسن التكليف ، وحاصله ان التكليف مشتمل على المصلحة وكل ما هو مشتمل على المصلحة حسن فالتكليف حسن ، واما قولهم : لا تحصل بدونه ليس جزءا من الدليل ، بل هو دفع اعتراض هو ان تلك المصلحة ان حصلت بدون التكليف لكان التكليف عبثا لغوا