التى هى الوجوب وسلب ضرورة العدم الّذي يشمل الامكان الخاص والوجوب يقابله ضرورة العدم التى هى الامتناع فكل من الوجوب والامتناع يقابل الشامل للاثنين الباقيين من الثلاثة المسمى بالامكان العام ولاجل ذلك يكون الامكان العام اما فى طرف الوجود ويقابله الامتناع واما فى طرف العدم ويقابله الوجوب وهذان هما المعبر عنهما بالطرف الموافق للقضية والمخالف لها فالقضية ان كانت موجبة كقولنا الانسان كاتب بالامكان العام فامكان النسبة فيها سلب ضرورة عدم الكتابة عن الانسان الّذي هو الطرف المخالف للقضية لانها موجبة وان كانت سالبة كقولنا الانسان ليس بحمار فامكان النسبة فيها سلب ضرورة وجود الحمارية للانسان الّذي هو الطرف المخالف للقضية لانها سالبة ولهذا اشتهر فى ألسنتهم ان الامكان العام هو سلب ضرورة الجانب المخالف ولكن هذا باعتبار اخذ الامكان العام فى القضية واما لو لا هذا الاعتبار فتفسيره ما ذكرت كما فى المتن ولا يحتاج الى التقييد بالطرف المخالف وقد يفسر الامكان العام كما فى شرح المطالع بسلب امتناع الوجود وهذا يشمل الامكان الخاص والوجوب وهذا هو الطرف الموافق فى القضية الموجبة وسلب امتناع العدم وهذا يشمل الامكان الخاص والامتناع وهذا هو الطرف الموافق فى القضية السالبة والتفسير ان متلازمان ويسمى هذا المعنى بالامكان العام لان مفهومه شامل للخاص واحدى الضرورتين وقد يعبر عنه بالعامي بياء النسبة اى الامكان المنسوب الى العرف العام لان العرف يفهم من الامكان هذا المعنى فاذا قيل ان هذا الامر ممكن يفهم منه انه ليس بممتنع او قيل ان عدمه ممكن يفهم منه انه ليس بواجب.

الثانى : سلب ضرورة الوجود والعدم معا ويقابله الضرورة ان اضيفت الى الوجود فهى الوجوب وان اضيفت الى العدم فهى الامتناع ويقال له الامكان الخاص لانه مندرج تحت المعنى الاول والخاصى لانه منسوب الى العرف الخاص فان الحكماء لما راوا ان سلب الضرورة هاهنا احق لانه بالنسبة الى الطرفين وضعوا له اسم الامكان.

الثالث : سلب الضرورة الذاتية والوصفية والوقتية عن الطرفين والضرورة