قول الشارح : فى الزائد على ذلك القدر ـ اى على ذلك القدر من المال لزيد فى المثال المذكور آنفا.

قول الشارح : فان وجب ايجاده الخ ـ اى ايجاد ذلك الزائد لزم وجوب ايجاد ما لا نهاية له من الزوائد لانا نفرض انتقاء المفسدة وثبوت المصلحة فى كل زائد بعد زائد ولو فى مورد واحد ووجود ما لا نهاية له ممتنع.

والجواب اجمالا ان غير المتناهى الممتنع وجوده فى الخارج لا يتصور فيه الاصلح وغير الاصلح حتى يقال واجب ذلك فيه أم لا فالكلام فى الممكن ، واما تفصيلا فان كل ممكن بالنظر الى نفسه من حيث هو هو صالح له الوجود ، واما بالنظر الى غيره فقد يكون وجوده اصلح من عدمه وقد يكون عدمه اصلح من وجوده ، واختيار الاصلح من الطرفين واجب من القادر المختار الحكيم الغنى العالم وترك الاصلح قبيح ، ثم ان نوعا من الاصلح وان لم ينته الى حد نقول بوجوب ايجاده ولا يلزم منه محال لان ايجاد افراد غير متناهية على سبيل التعاقب واقعا فى زمن غير متناه كنعم الجنة التى لا تنقطع لاهلها ابدا ليس ممتنعا ، بل الممتنع حصول غير المتناهى من الافراد مجتمعة ، وهذا غير لازم ، فالحق ان الاصلح واجب وان كان كذلك.

ثم ان الاصلح كما قلنا لا يراعى بحسب امكانه الذاتى ولا بحسب مصالح الدنيا فقط ولا بحسب اشخاص العباد ولا بحسب ما نراه مصلحة ، ثم ان الدعاء لا ينافى وجوب الاصلح وليس سؤالا منه تعالى ان يغير ما هو الواجب عليه تعالى ، بل هو بشرائطه اصلح للعباد من تركه.

قول الشارح : وقال ابو الحسين الخ ـ توضيح كلام ابى الحسين ان ذلك القدر من المال لزيد فى المثال المذكور ان كان فى الزائد عليه الى غير النهاية مفسدة فوجوب ذلك القدر وقبح الزائد معلوم ، وان لم يكن فى ذلك الزائد مفسدة فوجوب اصل ذلك القدر غير معلوم وعلى هذا فانه تعالى قد يفعل ذلك القدر وقد لا يفعله لان الداعى حاصل لفعل ذلك القدر وذلك الزائد معا لان المفروض انتفاء المفسدة فيه فيجب من هذه الجهة ، وان فعلهما معا شاق على الله تعالى لان ايجاد غير المتناهى شاق والمشقة