ثم ان القوشجى كغيره ذكر تعريفين آخرين لا جداء لذكرهما والكلام فيهما.

قول الشارح : لان فعل المعتاد الخ ـ فى هذه العبارة سقط ظاهر ، والصحيح لان فعل ما ليس بمعتاد او نفى المعتاد لا يدل على الصدق اذ لا بد ان يكون مع ذلك خارقا للعادة كما بيناه.

قول الشارح : ولا بد فى المعجزة من شروط الخ ـ اى لا تتحقق الا بها لان الاول هو مفهوم الاعجاز ، لكن لا خصوصية للامة المبعوث إليها ، بل تقيده بذلك مضر ، والثانى ان المعجزة لا تكون الا من قبله تعالى بان لا يكون نفس النبي ذات تأثير فيها او بامره تعالى بان تكون ذات تأثير فيها ، والثالث ان المعجزة عند اشراط الساعة واقترابها لا حاجة إليها لانقطاع الدعوة فى ذلك اليوم الّذي لا ينفع فيه نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى ايمانها خيرا ، ومع ذلك لا تمتنع ، لو اقتضت الحكمة لظهرت على يد حجة الله ، والرابع لاخراج ما يجرى على يد غير مدعى النبوة من الاولياء ، ولكنه أيضا معجزة على مذهب المصنف ، والخامس انه حقيقة المعجزة ، والعلامة المجلسى رحمه الله تعالى ذكر فى البحار فى مجلد تاريخ نبينا صلى‌الله‌عليه‌وآله فى آخر باب اعجاز القرآن الكريم هذه الشروط الا الثالث منها مع ثلاثة اخرى ، والطالب يراجع.

قول الشارح : او جار يا مجرى ذلك الخ ـ اى جاريا مجرى كونها عقيب دعواه كالمعجزتين لنبى واحد تكون إحداهما بعد الاخرى ، فالثانية جارية مجرى كونها عقيب دعواه لانها ليست عقيبها بل عقيب المعجزة التى هى عقيب دعواه ، ولا يخفى عدم الحاجة الى هذا التطويل المعقد فى كلامه لبيان هذا المطلب الظاهر.

قول الشارح : وانه لا يدعى النبوة غيره ـ هذا القيد لان من الممكن حينئذ ان يكون المعجز الآخر لذلك النبي الآخر فيكون عقيب دعواه لا جاريا مجراه.