واحتمل المولى احمد الاردبيلى رحمه‌الله فى حاشيته على شرح القوشجى ان يكون هذا الكلام تتمة مقول القيل بان يقول الخصم : انها لزيادة المنافع ، ولكن لا يصدق منا الشفاعة فى حقه صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث نطلب له من الله تعالى علوّ الدرجات بالصلاة والسلام عليه لان علوّ الرتبة فى الشفيع بالنسبة الى المشفوع له شرط فى صدق الشفاعة ، فطلبه من الله تعالى زيادة المنافع لنا شفاعة ، وطلبنا له ذلك ليس بالشفاعة ، وعلى هذا الاحتمال فالكلام جواب من الوعيدية عن الاستدلال الّذي نقله الشارح بان يقولوا : لا نسلم استلزام كون الشفاعة فى زيادة المنافع ان نكون شافعين للنبى عليه وآله السلام لان طلب زيادة المنافع شفاعة اذا طلبها العالى للدانى ، لا انه اشارة الى الاستدلال المذكور.

واخذ الشارح البهشتى الأسفراييني يبطل من الابطال ، وما بعده اسم فاعل من المنافاة ليكون فاعلا ليبطل ، وقدر له مفعولا هو هذا القول ، واخذ لفظ حق مضافا الى ضمير صاحب الكبيرة ، فتقدير الكلام : ويبطل هذا القول منافى حق صاحب الكبيرة ، وفسر المنافى بارتكاب الكبيرة من دون التوبة وفسر الحق بزيادة المنافع ، وتوضيح مقاله ان الخصم يعترف بالشفاعة فى زيادة المنافع للمؤمن المستحق للثواب وصاحب الكبيرة مؤمن مستحق له فيلزم ان يكون له شفاعة فى زيادة المنافع ، ولكن لا شفاعة له فيها لان ارتكابه للكبائر من دون التوبة ينافى ان يكون له نصيب فيها ، فانتقض كلية قول الخصم : ان الشفاعة فى زيادة المنافع للمؤمنين المستحقين للثواب ، والحاصل انه حمل هذا الكلام على ابطال كلية هذا القول ، وغير خفى على الناظر تكلفه.

اقول : من المحتمل ان يكون يبطل من البطلان ، ومنافى اسم فاعل من المنافاة والضمير المجرور فى حقه راجعا إليه تعالى ، ويكون الكلام اشارة الى بطلان دليل اقامه الخصم على مدعاه من انحصار الشفاعة فى زيادة المنافع كما ان قوله بعد ذلك : ونفى المطاع الخ اشارة الى بطلان دليل آخر اقامه عليه ، وصورة استدلاله ان الشفاعة لو كانت فى اسقاط العقاب لزم منافى حقه تعالى لان العذاب حقه واسقاطه ينافيه ، واجاب المصنف بان لزوم المنافاة من الشفاعة فى اسقاط العذاب لحقه تعالى باطل لان الشفيع