العقلى ما لا يكون كذلك بل يكون الثبوت فى الخارج لجزء والجزء الاخر يكون ثابتا بذلك الجزء كالكلى الطبيعى الثابت بثبوت الفرد والماهية المتحققة فى الخارج بتحقق الوجود.

ثم التركيب على انحاء وسيأتي بيانها فى الفصل الثانى فى المسألة الرابعة والواجب بالذات لا يكون جزء من مركب باى نحو كان من انحاء التراكيب الا الاعتبارى المحض وهو اعتبار المجموعية لاعداد موجودات يكون احدها الواجب كما فى قوله تعالى : ( ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ) وكما فى قولنا : الموجودات باسرها.

والشارح العلامة ذكر هاهنا قسمين من التركيب الاول : التركيب الّذي يكون فى المركب العنصرى بسبب انفعال كل من العناصر عن الاخر حتى يحصل مزاج كما فى المعدن والنبات والحيوان وهذا ظاهر الانتفاء عن الواجب تعالى لان الانفعال يستلزم التغير والتأثر وهما مستحيلان عليه فلو كان الواجب جزء من المركب هذا التركيب لزم انفعاله عن الاجزاء الاخر وهذا مراد الشارح العلامة بالمركب الحسى وان كان الحسى اعم منه لانه شامل للاعتبارى والمركب من الموضوع والعرض الثانى : التركيب من الجنس والفصل والواجب يستحيل ان يكون جنسا لشيء او فصلا لشيء لان الجنس يحتاج الى الفصل فى التحصل والفصل يحتاج الى الجنس فى التقوم والاحتياج مطلقا ينافى الوجوب الذاتى.

واما استحالة كون الواجب جزء من غيره مطلقا فلانه لو كان جزء خارجيا غير اعتبارى لزم ان يكون حالا فى الجزء الاخر او محلا له كما فى المركب من المادة والصورة والمركب من الموضوع والعرض وكلاهما مستحيلان فى الواجب لما يأتى فى المسألة الثالثة عشرة والمسألة السادسة عشرة من الفصل الثانى من المقصد الثالث ولو كان جزء عقليا جنسا او فصلا لزم افتقار الواجب كما مر آنفا او جزء عقليا ماهية لزم افتقاره أيضا لان الماهية مفتقرة فى التحقق الى الوجود او جزء عقليا