الاعم فى مرتبتها محفوظة بحفظ الحق ازلا وابدا من دون ان يفرضه فارض فى صقع الفرض او يدركه مدرك بخلاف زوجية الخمسة ووجوب الانسان وامثالهما فانها ليست كذلك بل ليس لها نفسية الا مفروضيتها من فارض فى ذهنه ومصنوعيتها من شيطان المتخيلة فما كان له نفسية واقعية سواء كان من الموجودات الخارجية او الموجودات الذهنية بمعنى انه لم يكن له وجود الا ذهنا كالامكان والانسان والحيوان والنسبة بينهما فله حيثيتان اذا وقع فى ذهن من الاذهان : الحيثية النفس الامرية وحيثية كونه فى الذهن كقولنا : الاربعة زوج بخلاف ما لم يكن له نفسية واقعية كقولنا : الخمسة زوج فانه ليس له إلا حيثية كونه مفروضا فى الذهن فمعنى المطابقة لنفس الامر هو تطابق الحيثيتين بان يكون ما فى الذهن واجدا لهما كما فى قولنا : الانسان ممكن والانسان جسم والامكان كيفية النسبة وعدم المطابقة فيما نحن فيه هو السلب بانتفاء الموضوع اى لم يكن له حيثيتان حتى تتطابقا فقولنا : الانسان ممكن له نسبتان نسبة ذهنية ونسبة نفس الامرية واما قولنا : الانسان واجب بذاته فليس له الا نسبة ذهنية.

واعلم انه قد مضى منا فى اواخر المسألة الثالثة ان الامر الذهنى غير الامر الكائن فى الذهن فان الاول اخص من الثانى فاذا تذكرت ذلك فالنسبة بين الامر الذهنى وما له نفس الامر عموم من وجه اذ بعض الامور الذهنية ليس له نفس الامر كزوجية الخمسة ووجوب الانسان وبعض ما له نفس الامر ليس من الامور الذهنية بل الخارجية كبياض الجسم وكل حقيقة فى الخارج وبعض الامور الذهنية له نفس الامر كامكان الانسان ، والنسبة بين الامر الكائن فى الذهن وما له نفس الامر عموم من وجه أيضا اذ بعض ما له نفس الامر لا يقع فى الذهن كحقيقة الواجب وبعض ما يقع فى الذهن ليس له نفس الامر كزوجية الخمسة وبعضه له نفس الامر كامكان الانسان ، والنسبة بين ما له نفس الامر والامر الخارجى عموم مطلق لان كل ما هو فى الخارج فله نفس الامر وبعض ما له نفس الامر ليس فى الخارج كالامور الاعتبارية ، واما النسبة بين الامر الذهنى والخارجى فهى التباين الكلى لان الامر الذهنى قد اخذ