العقيدة كثير الحديث واضح ذكره في الخلاصة (١).

وأمّا ابن عقدة فهو وإن كان زيديّاً جاروديّاً إلّا أنّ الشيخ وثّقه بقوله : «إنّ أمره في الثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر. قال : وإنّما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم» (٢).

وأمّا الجعفي فعن التعليقة «أنّه روى عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني وفيه إشعار بوثاقته» (٣) ووجه الإشعار ما عدّوه من أمارات التوثيق رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون أو جعفر بن بشير عنه أو روايته عن أحدهما وأحمد بن يوسف يروي عن محمّد ابن إسماعيل بن ميمون الزعفراني.

وأمّا ابن مِهْران بكسر الميم وسكون الهاء فقد شهد الشيخ (٤) والنجاشي (٥) له بالثقة وتبعهما العلّامة في الخلاصة (٦) ورميه بالغلوّ غير جيّد ، بل عن محمّد بن مسعود «أنّه يكذّبون عليه كان تقيّاً ثقة خيراً فاضلاً» (٧) فالسند إليه لا ضير فيه غايته اندراجه في الموثّق.

وإنّما الكلام في الحسن (٨) بن عليّ بن أبي حمزة وأبيه ، فقد ذكر في الرجال في كلّ منهما قدح عظيم وطعن كثير مع كونهما واقفيّين ، فالسند من جهتهما يدخل في الضعيف فلا بدّ في التعويل على الرواية من جابر لضعف السند.

وقد يقال : إنّه منجبر بامور :

منها : قول الشيخ في العدّة في عليّ بن أبي حمزة «أنّه عملت الطائفة بأخباره» (٩) فإنّه في معنى دعوى الإجماع على العمل.

ومنها : عمل المعظم بمضمون الرواية.

ومنها : إيراد عليّ بن حسن بن شعبة إيّاها في تحف العقول بحذف السند ، فإنّه

__________________

(١) الخلاصة : ٢٦٧.

(٢) الفهرست : ٤٢ / ٧٦.

(٣) منتهى المقال ١ : ٣٦٨ ، التعليقة : ٥٠.

(٤) الفهرست : ١١ / ٣٢.

(٥) رجال النجاشي : ٢٦ / ٤٩.

(٦) الخلاصة : ٥٤ / ٣٤. (٧) رجال الكشّي : ٥٨٩ / ١١٠٢.

(٨) الخلاصة : ٢١٢ / ٧ ، منتهى المقال ٢ : ٤٠٩ / ٧٥٥.

(٩) العدّة ١ : ٣٨١.