من هذه الجملة إليه ، وليس ثمّ ضمير في اللّفظ](١) ؛ لأن «فيها» يعود على الأرض ، فبقي أن يكون محذوفا ، تقديره : وبثّ به فيها ، ولكن لا يجوز حذف الضمير المجرور بحرف إلا بشروط :

أن يكون الموصول مجرورا بمثل ذلك الحرف.

وأن يتّحد متعلّقهما.

وألّا يحصر الضّمير.

وأن يتعيّن للرّبط.

وألا يكون الجارّ قائما مقام مرفوع.

والموصول هنا غير مجرور ألبتّة ، ولمّا استشكل هذا بما ذكر ، خرّج الآية على حذف موصول اسميّ ؛ قال : وهو جائز شائع في كلامهم ، وإن كان البصريّون لا يجيزونه ؛ وأنشد شاهدا عليه : [الخفيف]

أي : والّذي أطاع ؛ وقوله : [الوافر]

أي : ومن [يمدحه] وينصره.

وقوله : [الطويل]

أي : «ما الّذي نلتم» ، وقوله تعالى : (وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا ، وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) [أي : وبالّذي أنزل إليكم](٥) ؛ ليطابق قوله : (وَالْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَالْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ) [النساء : ١٣٦] ، ثم قال : وقد يتمشّى التقدير الأوّل ـ يعني : جواز الحذف ـ وإن لم يوجد شرطه. قال : وقد جاء ذلك في أشعارهم ؛ وأنشد : [الطويل]

__________________

(١) سقط في ب.

(٢) ينظر في مغني اللبيب : ٢ / ٦٢٥ ، والدر المصون : ١ / ٤٢٣.

(٣) البيت لحسان بن ثابت ينظر ديوانه : ص ٧٦ ، والمقتضب : ٢ / ١٣٧ ، وتذكرة النحاة : ص ٧٠ ، والدرر : ١ / ٢٩٦ ، وشرح الأشموني : ص ٨٢ ، وهمع الهوامع : ١ / ٨٨ ، والدر المصون : ١ / ٤٢٣.

(٤) البيت لعبد الله بن رواحة ينظر الدرر : ١ / ٢٩٦ ، ٤ / ٢٤٣ ، وشرح شواهد المغني : ص ٩٣١ ، ومغني اللبيب : ص ٦٣٨ ، وهمع الهوامع : ١ / ٨٨ ، ٢ / ٤٢ ، والدر المصون : ١ / ٤٢٣.

(٥) سقط في ب.

(٦) تقدم برقم ٣٤٣.