وأنشد غيره : [الطويل]

وقول الآخر : [البسيط]

وأنشد ابن الشّجري : [الطويل]

وللكلام على الأبيات موضع غير هذا.

__________________

الثاني : أنها لا تعمل أصلا ، ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر ، ولا ينصب أصلا ، وعليه أبو الحسن ، وإنّما لم يقدروها مهملة ، والرفع بالابتداء ؛ لأنها حينئذ واجبة التكرار ، وفيه نظر ؛ لجواز تركه في الشعر.

الثالث : أنها أجريت مجرى «ليس» في رفع الاسم خاصة فترفعه ، ولا تعمل شيئا في الخبر ، وعليه الزجّاج ، واستدلّ بأنه لم يسمع النصب في خبرها ملفوظا به ، مع أنه قد ورد.

وحكمها حكم ـ ما ـ في الشبه والإعمال ، ولها شرائط ثلاثة :

أحدها : أن تدخل على نكرة.

ثانيها : أن يكون الاسم مقدما على الخبر.

ثالثها : ألا يفصل بينها وبين الاسم بغيره ، فتقول : لا رجل منطلقا ؛ كما تقول : ليس زيد منطلقا ، ويجوز أن تزاد الباء في خبرها ؛ لتأكيد النفي ، كما تدخل الباء في خبر «ليس» ـ و «ما» ـ تقول : لا رجل بقائم ؛ كما تقول : ليس زيد بقائم ، ويجوز حذف الخبر منه ، كما في الشاهد : لا براح ، جعل «لا» بمنزلة «ليس» ورفع بها ـ براح ـ والخبر محذوف ، وتقديره : لا براح لي ، ويجوز أن يكون رفع «براح» بالابتداء ، وحذف الخبر وهو رأي أبي العباس المبرّد ، والأوّل أجود ؛ لأنه كان يلزم تكرير «لا» ، كقوله (لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) هذا رأي سيبويه في اجرائها مجرى ليس في بعض اللغات.

وحال «لا» أنها في موضع ابتداء ، وأنها لا تعمل في معرفة أبدا ، ولم يعتبر ابن جني هذا الشرط ، فأجاز إعمالها في المعارف ؛ كقوله :

وقيل : يجوز أن يكون «براح» مبتدأ ، وردّ بأن «لا» الداخلة على الجملة الاسمية يجب إعمالها وتكرارها ، فلما لم تتكرر عرف أنها عاملة ، وردّ بأن هذا شعر ؛ فيجوز فيه أن ترد غير عاملة ، ولا مكررة ، وردّ بأن الأصل كون الكلام على غير الضّرروة.

قال ابن مالك : عملها أكثر من عمل «إن» وقال أبو حيان : الصواب عكسه ؛ لأن «إن» قد عملت نثرا ونظما ، و «لا» إعمالها قليل جدا ، بل لم يرد منه صريحا إلا البيت السابق ، والبيت والبيتان لا تبنى عليهما القواعد.

(١) تقدم برقم ٤١٩.

(٢) ينظر : جواهر الأدب ص ٢٤٧ ، وشرح شذور الذهب ص ٢٥٦ ، والدر المصون ١ / ٤٩٠.

(٣) تقدم برقم ٤٢٠.