السابع : أنه منصوب على الظرف ، والناصب له معنى الجملة التي هي (قَوْلُهُ الْحَقُّ) أي : حق قوله في يوم يقول : كن.

الثامن : أنه منصوب بمحذوف دلّ عليه بالحق.

قال الزمخشري (١) : وانتصاب اليوم بمحذوف دلّ عليه قوله : «بالحق» ، كأنه قيل : «وحين يكون ويقدر يقوم بالحق» قال أبو حيان (٢) : «وهذا إعراب متكلّف».

قوله : «فيكون» هي هنا تامّة ، وكذلك قوله : «كن» فتكتفي هنا بمرفوع ، ولا تحتاج إلى منصوب ، وفي فاعلها أربعة أوجه :

أحدها : أنه ضمير جميع ما يخلقه الله ـ تعالى ـ يوم القيامة ، كذا قيّده أبو البقاء (٣) بيوم القيامة.

وقال مكي (٤) : «وقيل : تقدير المضمر في «فيكون» جميع ما أراد» ، فأطلق ولم يقيّده وهذا أولى وكأن أبا البقاء أخذ ذلك من قرينة الحال.

الثاني : أنه ضمير الصّور المنفوخ فيها ، ودلّ عليه قوله : (يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ) [طه : ١٠٢].

الثالث : هو ضمير اليوم ؛ أي : فيكون ذلك اليوم العظيم.

الرابع : أن الفاعل هو «قوله» و «الحق» صفته ؛ أي : فيوجد قوله الحق ، ويكون الكلام على هذا تامّا على «الحق».

قوله (قَوْلُهُ الْحَقُّ) فيه أربعة أوجه :

أحدها : أنه مبتدأ ، و «الحق» نعته ، وخبره قوله : (يَوْمَ يَقُولُ).

والثاني : أنه فاعل لقوله : «فيكون» ، و «الحق» نعته أيضا ، وقد تقدّم هذان الوجهان.

الثالث : أن «قوله» مبتدأ ، و «الحق» خبره أخبر عن قوله بأنه لا يكون إلّا حقّا.

والرابع : أنه مبتدأ أيضا ، و «الحق» نعته ، و (يَوْمَ يُنْفَخُ) خبره وعلى هذا ففي قوله : (وَلَهُ الْمُلْكُ) ثلاثة أوجه :

أحدها : تكون جملة من مبتدأ وخبر معترضة بين المبتدأ وخبره ، فلا محل لها حينئذ من الإعراب.

والثاني : أن يكون «الملك» عطفا على «قوله» و «أل» فيه عوض عن الضمير ، و «له» في محلّ نصب على الحال من «الملك» العامل فيه الاستقرار ، والتقدير : قوله الحق ، وملكه كائنا له يوم ينفخ ، فأخبر عن القول الحق والملك الذي لله بأنهما كائنان في يوم ينفخ في الصّور.

__________________

(١) ينظر : الكشاف ٢ / ٣٨.

(٢) ينظر : البحر المحيط ٤ / ١٦٥.

(٣) ينظر : الإملاء ١ / ٢٤٨.

(٤) ينظر : المشكل ١ / ٢٧٢.