مستقلّ ، ومادّة مستقلّة متصرّفة ، نحو : «حرج يحرج فهو حرج وحارج» بخلاف تيك الألفاظ ، فإنّ معناها يضطرّ فيه إلى الأخذ من الأسماء الجامدة ، فإن معنى قولك : استنوق الجمل ، أي : «صار كالنّاقة» ، واستحجر الطّين ، أي : «صار كالحجر» ، وليس لنا مادّة متصرّفة إلى صيغ الأفعال من لفظ الحجر والنّاقة ، وأنت إذا قلت : حرج صدره ليس بك ضرورة أن تقول : «صار كالحرجة» بل معناه : «تزايد ضيقه» ، وأما تشبيه عمر بن الخطّاب ، فلإبرازه المعاني في قوالب الأعيان ؛ مبالغة في البيان.

وقرأ (١) نافع وأبو بكر عن عاصم : «حرجا» بكسر الراء والباقون : بفتحها وقد عرفا ، فأمّا على قراءة الفتح ، فإن كان مصدرا ، جاءت فيه الأوجه الثلاثة المتقدّمة في نظائره ، وإن جعل صفة ، فلا تأويل.

ونصبه على القراءتين : إمّا على كونه نعتا ل «ضيّقا» ، وإمّا على كونه مفعولا به تعدّد ، وذلك أنّ الأفعال النّواسخ إذا دخلت على مبتدأ وخبر ، كان الخبران على حالهما ، فكما يجوز تعدّد الخبر مطلقا أو بتأويل في المبتدأ والخبر الصّريحين ، كذلك في المنسوخين حين تقول : «زيد كاتب شاعر فقيه» ثم تقول : ظننت زيدا كاتبا شاعرا فقيها ، فتقول : «زيدا» مفعول أوّل ، «كاتبا» مفعول ثان ، «شاعرا» مفعول ثالث ، «فقيها» مفعول رابع ؛ كما تقول : خبر ثان وثالث ورابع ولا يلزم من هذا أن يتعدّى الفعل لثلاثة ولا أربعة ؛ لأن ذلك بالنّسبة إلى تعدّد الألفاظ ، فليس هذا كقولك في : أعلمت زيدا عمرا فاضلا ، إذ المفعول الثّالث هناك ليس متكرّرا لشيء واحد ؛ وإنما بيّنت هذا لأن بعض النّاس وهم في فهمه ، وقد ظهر لك ممّا تقدّم أن قوله : (ضَيِّقاً حَرَجاً) ليس فيه تكرار.

وقال مكّي (٢) : «ومعنى حرج ـ يعني بالكسر ـ كمعنى ضيّق ، كرّر لاختلاف لفظه للتأكيد».

قال شهاب الدّين : إنما يكون للتأكيد حيث لم يظهر بينها فارق فتقول : كرّر لاختلاف اللّفظ ؛ كقوله : (صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ) [البقرة : ١٥٧] وكقوله : [الوافر]

وقوله : [الطويل]

وأما هنا فقد تقدّم الفرق بينهما بالعموم والخصوص أو غير ذلك.

وقال أبو البقاء (٥) : «وقيل : هو جمع «حرجة» مثل قصبة وقصب ، والهاء فيه للمبالغة».

__________________

(١) ينظر : البحر المحيط ٤ / ٢٢٠ ، المحرر الوجيز ٢ / ٣٤٣ ، والدر المصون ٣ / ١٧٦.

(٢) ينظر : المشكل ١ / ٣٨٨.

(٣) تقدم.

(٤) تقدم.

(٥) ينظر : الإملاء ١ / ٢٦٠.