الثاني : أن الموجود إمّا واجب لذاته وإمّا ممكن لذاته ، وثبت أن واجب الوجود واحد ، وثبت أنّ ما سواه ممكن لذاته ، وثبت أن الممكن لذاته لا يوجد إلّا بإيجاد الواجب لذاته ، وإن كان الأمر كذلك ، كان الله ـ تعالى ـ ربّا لكلّ شيء.

وإذا ثبت هذا ، فنقول : صريح العقل يشهد بأنّه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرّبّ ، وجعل المخلوق شريكا للخالق ، وهذا هو المراد من قوله ـ تعالى ـ : (قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ).

قال ابن عبّاس ـ رضي الله عنه ـ معنى ربّا : أي سيّدا وهو رب كلّ شيء ، وذلك أنّ الكفّار كانوا يقولون للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم : ارجع إلى ديننا (١).

قال ابن عبّاس ، قال (٢) الوليد بن المغيرة : اتبعوا سبيلي ، أحمل عنكم (٣) أوزاركم ، فقال الله ـ تبارك وتعالى ـ : (وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها) ومعناه : أنّ إثم الجاني عليه ، لا على غيره «ولا تزر وازرة وزر أخرى» أي : لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.

قال القرطبيّ (٤) ـ رحمه‌الله ـ : وأصل الوزر : الثّقل ، ومنه قوله ـ تعالى ـ : (وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ) [الشرح : ٢ ، ٣] وهو هنا : الذنب ؛ كما قال ـ تعالى ـ : (يَحْمِلُونَ أَوْزارَهُمْ عَلى ظُهُورِهِمْ) [الأنعام : ٣١] وقد تقدّم قول الأخفش : يقال : وزر يوزر ، ووزر يزر ، ووزر يوزر وزرا.

قيل : نزلت ردا على العرب في الجاهليّة من مؤاخذة الرّجل بأبيه ، وابنه ، وبجريرة حليفه (٥).

قال القرطبي (٦) : يحتمل أن يكون المراد بهذه الآية في الآخرة ، وكذلك الّتي قبلها ، فأمّا في الدنيا : فقد يؤاخذ بعضهم بجرم بعض ، ولا سيّما إذا لم ينه الطّائع العاصي ، كما تقدّم في حديث أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) [المائدة : ١٠٥] وقال ـ تعالى ـ : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال : ٢٥] (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ) [الرعد : ١١].

وقالت زينب بنت جحش : يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصّالحون؟ قال : نعم ، إذا كثر الخبث.

قال العلماء : معناه : أولاد الزّنا ، والخبيث بفتح الباء : اسم للزّنا ، وأوجب الله ـ تعالى ـ على لسان رسوله ـ عليه الصّلاة والسّلام ـ دية الخطأ على العاقلة ، حتى لا يطل دم المسلم وذلك بالإجماع ؛ فدلّ ذلك على ما قلناه. ثم بيّن ـ تعالى ـ أنّ رجوع هؤلاء

__________________

(١) ذكره القرطبي في «تفسيره» (٧ / ١٠١).

(٢) ينظر : القرطبي ٧ / ١٠٢.

(٣) انظر المصدر السابق.

(٤) ينظر : القرطبي ٧ / ١٠٢.

(٥) ينظر : القرطبي ٧ / ١٠٢.

(٦) ينظر : القرطبي ٧ / ١٠٢.