إليه رؤوس المشركين ، وقالوا : تخيّر (١) من أصبحنا وجها وادفع إلينا محمدا ، فقال أبو طالب : ما أنصفتموني أدفع إليكم ولدي لتقتلوه وأربّي ولدكم (٢).

وروي أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم دعاه إلى الإيمان فقال : لو لا أن تعيّرني قريش لأقررت بها عينك ، ولكن أذبّ عنك ما حييت (٣) ، وقال فيه أبياتا : [الكامل]

واعلم أنّ القول الأوّل أشبه لوجهين :

أحدهما : أنّ جميع الآيات المتقدمة في ذمّ طريقتهم ، فلذلك كان ينبغي أن يكون قولهم : (وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ) محمولا على أمر مذموم ، وإذا حملناه على أنّ أبا طالب كان ينهى عن إيذائه لما حصل هذا النّظم (٧).

وثانيهما : قوله تبارك وتعالى بعد ذلك : (وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) يعني به ما تقدم ذكره ، ولا يليق ذلك النهي عن أذيّته ، لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك (٨).

فإن قيل : إنّ قوله : (وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) يرجع إلى قوله : (يَنْأَوْنَ عَنْهُ) لا إلى قوله : (يَنْهَوْنَ عَنْهُ) ؛ لأن المراد بذلك أنهم يبعدون عنه بمفارقة دينه وترك موافقته وذلك ذمّ.

فالجواب أن ظاهر قوله : (وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ) يرجع إلى كل ما تقدّم ذكره ، كما يقال : «فلان يبعد عن الشيء الفلاني وينفر عنه ، ولا يضرّ بذلك إلّا نفسه» ، فلا يكون (٩) هذا الضرر متعلّقا بأحد الأمرين دون الآخر.

__________________

(١) في ب : خذ شابا.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ١٧٢) والحاكم (٢ / ٣١٥) والطبراني كما في «مجمع الزوائد».

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٣ / ١٥) وزاد نسبته للفريابي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس.

(٣) ينظر : تفسير القرطبي ٦ / ٢٦١.

(٤) في القرطبي : عرفت.

(٥) في القرطبي : يقينا.

(٦) تقدم.

(٧) ينظر : تفسير الرازي ١٢ / ١٥٦.

(٨) ينظر : المصدر السابق.

(٩) في ب : فيكون.