بالجديد كما فى الشروح لان عنوان الجزئية ووجودها لا يحتاج الى سبب اصلا بعد ذات الجزء والاعتبار العقلى.

قوله : فباعتبار الذهن بين الخ ـ يعنى يتفرع على علة الغناء عن السبب وهى تقدم ذات الجزء معلوله وهو غناء الجزء عن السبب لثبوته للكل ذهنا وخارجا وهذا الثبوت باعتبار الذهن بين وفى حكم اللازم البين للماهية لا يحتاج العقل فى تصديقه الى واسطة فى الاثبات كالحيوان الثابت للانسان وباعتبار الخارج غنى عن السبب لا يحتاج الى واسطة فى الثبوت لانه ليس الا ثبوت نفس الجزء الّذي تحقق فى الخارج من قبل والفرق بالاعتبار ، وقوله : باعتبار الذهن وباعتبار الخارج متعلق بالغناء وتقدير الكلام : ان الغناء ان اعتبر فى الجزء الذهنى يسمى الجزء بينا اى بين الثبوت للماهية وان اعتبر فى الجزء الخارجى يسمى الجزء غنيا اى غنيا عن السبب فى الخارج ، هكذا ينبغى ان يفسر هذا الكلام على ما عليه الشارحون الا ان تفسير الشارح العلامة بظاهره غير هذا التفسير ولكن يمكن توجيهه إليه وسيأتى.

قوله : ويستحيل دفعه عما هو ذاتى له ـ اى يستحيل دفع الجزء عن المركب الّذي هذا الجزء ذاتى له يعنى لا يمكن ان يتحقق الكل من دون تحقق الجزء كاللازم لان الجزء ذاتى له وذاتى الشيء لا ينفك عنه ، وهذه العبارة غير موجودة فى متن الشوارق والقوشجى فجعلا الخواص الثلاث : تقدم الجزء والاستغناء عن الوسط فى الاثبات والاستغناء عن الوسط فى الثبوت واما الشارح القديم والعلامة رحمه‌الله جعلا الاستغناءين خاصة واحدة واستحالة الدفع خاصة ثالثة.

قوله : واثنتان اعم ـ يعنى الخاصة الثانية التى هى الاستغناء عن الواسطة فى الاثبات والثبوت والخاصة الثالثة التى هى استحالة الدفع اعم من الجزء وليستا مع الجزء متعاكستين لان كل جزء مستغن عن الواسطة فيهما وليس كل مستغن عن الواسطة فيهما بجزء لصدق الاستغناء عن الواسطة فى الثبوت على كل لازم للماهية سواء كان بينا او غير بين فان لازم الماهية مطلقا مجعول بجعل الماهية ولا يحتاج الى سبب غير سبب الماهية ولصدق الاستغناء عن الواسطة فى الاثبات على اللوازم