قوله : على ان تلك المادة الخ ـ توضيحه ان النفس لو كانت لها مادة فاما ان يستحيل الفساد والعدم على تلك المادة أوّلا ، الاول يستلزم المطلوب اذ نقول ان النفس هى تلك المادة اذ لا نعنى بالنفس الا جوهرا مجردا يستحيل عليه الفساد ويكون محلا للصور المجردة ، والثانى يستلزم ان تكون لتلك المادة مادة اخرى فننقل الكلام الى تلك المادة الاخرى فاما ان يستحيل عليها الفساد أو لا وهكذا فاما ان ينقطع الكلام الى مادة يستحيل عليها الفساد او لا ينقطع فان انقطع فتلك المادة هى النفس فان لم ينقطع لزم التسلسل اى وجود موادّ غير متناهية.

قوله : لانها مبنية على ثبوت الامكان الخ ـ هذا الاشكال غير وارد لان المراد بالامكان المذكور فى هذه الحجة هو استعداد الفساد والاستعداد سواء كان للفساد او الكون امر موجود حال فى المادة او الموضوع كما مر بيانه فى المسألة الثانية والثلاثين من الفصل الاول من المقصد الاول واشير إليه آنفا ، نعم لو استشكل بان مبنى هذه الحجة ان كل حادث مسبوق بالمادة وقد مر ابطال ذلك من المصنف فى المسألة السادسة والاربعين من الفصل الاول من المقصد الاول لكان له وجه.

قوله : لكن ذلك ينتقض الخ ـ هذا النقض غير وارد على مبنى الحكماء لانهم قائلون بان الجواهر البسيطة المجردة يمتنع عليها الفساد والعدم ، فلذلك قلت كما اشار إليه صاحب الاسفار ان هذه الحجة لا تختص بالنفس بل تعم كل جوهر بسيط مجرد.

قوله : لكن لم لا يجوز القول بكون النفس ـ هذا الاشكال اورده الفخر الرازى فى شرحه على الاشارات للشيخ ابن سيناء فى اوائل النمط السابع عند قول الشيخ : ولانه اصل فلن يكون مركبا الخ ، واجاب المصنف عنه فى شرحه على الاشارات بان النفس لو كانت لها هيولى وصورة فهيولاها اما ذات وضع او غير ذات وضع والاول محال لان ذا الوضع لا يكون جزءا لما لا وضع له ، والثانى لا يخلو اما ان تكون مع كونها غير ذات وضع ذات قوام بانفرادها او لم تكن فان كانت كانت عاقلة بذاتها على ما مر ( من ان كل مجرد عاقل فان المراد بالقائم بانفراده هو ما لا يحل فى الموضوع