او المادة وهو المجرد ، وهذا المطلب فى هذا الكتاب يأتى فى آخر المسألة الثانية والعشرين من مبحث الكيف فى الفصل الخامس ) وكانت هى النفس وقد فرضناها جزءا منها هذا خلف ، وان لم تكن ذات قوام بانفرادها فاما ان يكون للبدن تأثير فى اقامتها او لم يكن فان كان كانت النفس غير مستغنية فى وجودها عن البدن فلم تكن ذات فعل بانفرادها على ما مر وقد فرغنا من ابطال هذا القسم ( اى عدم كون النفس ذات فعل بانفرادها ، وهذا المطلب فى هذا الكتاب يأتى عن قريب فى المسألة الحادية عشرة ) وان لم يكن للبدن تأثير فى اقامتها كانت باقية بما يقيمها من الصور وان لم يكن البدن موجودا وهو المطلوب.

وحاصل الجواب ان هيولى النفس بعد ان ثبت انها ليست بذات وضع وليست وحدها نفسا اما ان تقوم بالبدن او تقوم بالصور الحالة فيها والاول باطل لما مر والثانى يثبت المطلوب اذ مطلوبنا فى هذا المقام ان النفس لا تفنى بفناء البدن سواء كانت لها هيولى وصورة أم لم تكونا لها بل كانت هى بسيطة فان كونها مركبة منهما لا يضر بمطلوبنا هنا اذ على فرض ثبوت الهيولى والصورة لها ليستا هما من سنخ الهيولى والصورة الجسمانيتين

ثم قال المصنف بعد هذا الجواب : ثم ان الصور المقيمة اياها والكمالات التابعة لتلك الصور لا يجوز ان تفسد وتتغير بعد انقطاع علاقتها عن البدن لان التغير لا يوجد الا مستندا الى جسم متحرك كما تقرر فى الاصول الحكمية.

قوله : ثم ينتقض ذلك بامكان الحدوث الخ ـ هذا الايراد أيضا للفخر الرازى فى شرح الاشارات ، وتوضيح الايراد على ما ذكر المصنف فى شرح الاشارات ان الفساد والحدوث متساويان فى احتياجهما الى امكان يسبقهما والى محل لذلك الامكان او فى استغنائهما عن ذلك فان استغنى امكان الحدوث عن المحل مع وقوع الحدوث فليستغن امكان الفساد عنه أيضا مع وقوع الفساد وان افتقر امكان الحدوث الى محل هو البدن فليكن البدن أيضا محلا لامكان الفساد وبالجملة يجوز ان يكون البدن شرطا لوجود النفس ويلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط