الى الاخر فان للعلة وجوبا بالقياس الى المعلول وله بالقياس الى علته ولاحد المعلولين لعلة واحدة بالقياس الى المعلول الاخر وكذا الفرق بين الامتناع بالغير والامتناع بالقياس الى الغير فان الاول يختص بعدم المعلول بالنسبة الى عدم العلة والثانى يكون فيه وفى عدم العلة بالنسبة الى عدم المعلول وفى عدم احد المعلولين لعلة واحدة بالنسبة الى عدم الاخر واما الامكان اذ ليس بالغير فانما هو بالقياس الى الغير ومثل للممكن بالقياس الى الغير بالواجبين المفروضين فان كل واحد منهما ممكن بالقياس الى الغير اى لا ارتباط بينهما بالتلازم وجودا ولا عدما بحيث لا يأبى كل منهما عن وجود الاخر ولا عن عدمه حين ما يقاس إليه والحاصل ان الممكن القياسى ما لا يكون بينه وبين ما يقاس إليه تلازم وجودا ولا عدما والواجب القياسى ما كان بينه وبينه تلازم وجودا والممتنع القياسى ما كان بينه وبينه تلازم عدما.

السابع : الامكان الوقوعى امكانا عاما وهو سلب ضرورة العدم عن الشيء للزوم ممتنع من وجوده كوقوع الاشياء التى تقع خارجا ويقابله الامتناع الوقوعى وهو ضرورة العدم للشىء للزوم ممتنع من وجوده كوقوع الظلم من الواجب تعالى الّذي يلزم من وجوده الجهل او الاحتياج الممتنعان فى ذاته وان كانا فى انفسهما ممكنين وكوقوع المعلول عند عدم علته التامة المستلزم للتناقض فى العلة وان كان المعلول فى نفسه ممكنا والفرق بين هذا الامتناع والامتناع بالغير هو ان فى ذلك يقاس امتناع المعلول الى عدم العلة التامة وفى هذا يقاس امتناع الشيء الى عدم العلة او وجود ضد او مناف لنفسه او لغيره فهذا اعم من ذلك وهذا الامكان العام اخص من ذلك الامكان العام الماضى ذكره لان ذلك سلب الضرورة مطلقا وهذا سلب ضرورة العدم للزوم ممتنع من وجوده فلا يشمل سلب ضرورة الوجود ولا سلب ضرورة العدم عن الشيء نظرا الى ذاته كليا اذ كل ما لا يلزم من وجوده ممتنع فهو ممكن بالذات وليس كل ممكن بالذات لا يلزم من وجوده ممتنع فعمومه لشموله الواجب وبعض الممكنات الخاصة وسيأتى الاشارة الى هذا فى المسألة الثالثة من الفصل الثالث