للغرض واجب كليا وان لم يكن بالمعنى الآخر كذلك لكنه جزء من المعنى الاول كما قلنا.

واما القول بوجوب نصب الامام على الله تعالى سمعا فقط فمن يعزل حكم العقل هنا طعنا فى قاعدة اللطف ان كان فلا بد له ان يتمسك بالأدلّة السمعية فان من الآيات ما استدل به على ذلك كقوله تعالى : ( إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى ) ، وقوله تعالى : ( إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ) ، وقوله تعالى : ( قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) ، وقوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، وقوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ، ومن الاحاديث ما هو صريح فى ذلك وعلى الطالب ان يراجع مظان تفاصيلها.

واما القائلون بوجوب نصب الامام على العباد عقلا فهم ابو الحسين البصرى والبغداديون من المعتزلة والجاحظ وابو الحسين الخياط وابو القاسم الكعبى من قدماء الاعتزال كما فى الاربعين للرازى ، وهذا أيضا مذهب الزيدية لانهم رأوا الامامة فى ولد الحسن او الحسين عليهما‌السلام بالشورى ، واستدل هؤلاء على ما نقله الرازى فى الاربعين بان نصب هذا الرئيس يتضمن دفع الضرر عن النفس ودفع الضرر عن النفس واجب عقلا فنصب الامام واجب عقلا.

اقول : ان القائلين بالوجوب السمعى على العباد أيضا استدلوا بهذا الدليل بعينه ، وعن قريب سنذكره والكلام عليه إن شاء الله عز وجل.

ثم ان تعجب فعجب مذهب المعتزلة هذا حيث التزموا فى كل مسألة بوجوب الالطاف على الله تعالى على مقتضى قواعدهم حتى وصلوا الى هذا المقام فنكصوا على الاعقاب وقالوا بعدم وجوب نصب الامام عليه تعالى مع عدم الشبهة فى كونه لطفا كالنبى وانت عرفت فى مبحث اللطف انه بمعنى المحصل للغرض واجب كليا ، وهم معترفون