غير ذلك لانها لا تنتقل من اخ الى اخ بعد الحسن والحسين عليهما‌السلام.

قول الشارح : الاول ان الامام الخ ـ هذا قياس استثنائى لا شبهة فى بطلان تاليه ، وهو احتياج الامام المفروض انه غير معصوم الى امام آخر ، وهلم جرا الى غير النهاية.

قول الشارح : ان المقتضى لوجوب الخ ـ اعترض عليه الرازى فى الاربعين والقوشجى فى الشرح بان المقتضى له ليس ذلك ، بل هو احتياج الامة الى اقامة الحدود وسد الثغور وتجهيز الجيوش للجهاد والى الامور المتعلقة بحفظ النظام وحماية بيضة الاسلام مما لا يتم الا بالامام ، ولا يلزم منه ان يكون معصوما.

اقول : كل السر في عدم اشتراطهم العصمة فى الامام حقارة الدين فى نظرهم وانه امر موكول الى انفسهم فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل كتاب الله فى ايديهم على زعمهم ومضى لسبيله ووكلهم الى انفسهم وحسبهم كتاب الله كما قال كبيرهم ردا على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وانهم وان قالوا فى تعريف الامامة انها رئاسة عامة فى امور الدين والدنيا خلافة عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله بحيث يجب اتباعه على كافة الامة لكن لم يكن لهم رجل حائز للجهتين وليس ذلك عندهم بواجب ، بل الدنيا كانت بايدى امرائهم والدين ملعبة آراء علمائهم لا سيما اهل الاعتزال ، ثم انهم اوجبوا ان لا يكون فى كل عصر اكثر من امام واحد ، فكيف يرضى العاقل ان يتبعه مع انه مثله او ادون فى الفضل ويراه خاطئا فى كثير من تدابيره وسياساته ، وكيف يطمئن القلب فى اتباعه مع تجويز الخطأ عليه فى كل فعل وقول منه ، وهل هذا الا قول الزور والافك المحظور والجاء الناس الى السلوك على خلاف الفطرة والانسانية ، وهل الانسان ينتهى حيرته وتيهه فى المسالك الا ان يهتدى بعلم نصبه الله تعالى لعباده وسدده فى القول والفعل وعصمه من الخطاء والزيغ والشك والحيرة والجهالة ، وهل يجوز على الله تعالى ان يترك عباده سدى مهملين متحيرين مختلفين متنازعين من دون ان يجعل بينهم من يرتفع به هذه الامور على اليقين ، فان كان الدين من عند الله فلا بد ان يكون القائم به من عند الله ، وان كان القائم به من عنده فلا بد ان يكون معصوما من الشك