لك بكذا» فيكون قول المالك «أجزت» إمضاءً لهذين الأمرين ، فكأنّه قال : «أجزت تملّكك ثمّ تمليكك.

وفيه ـ مع أنّ اعتبار إمضاء تمليك الفضولي مع إفادة لفظ «أجزت» تمليك المال له لغو ـ أنّ الانحلال القهري غير معقول ، والانحلال القصدي غير حاصل لعدم حصول قصد التملّك في «بعت» ولا قصد التمليك في «أجزت» مع عدم دلالة اللفظ على التملّك والتمليك الضمنيّين عرفاً بشي‌ء من الدلالات ، والصحّة بدون القصد والدلالة ولو اقتضاء غير معقولة. ودعوى : أنّ العمومات شاملة للمفروض ، مدفوعة بأنّها إنّما تشمل الفضولي المعهود المشتمل على قانون المعاوضة لا غير.

ومنها : أنّ قضيّة بيع مال الغير عن نفسه أو الشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمناً حتّى أنّه على فرض صحّة ذلك البيع أو الشراء تملّكه ، قبل آن انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه عن ملكه ، نظير ما إذا قال : «اعتق عبدك عنّي» أو قال «بع مالي عنك أو اشتر بمالي لك كذا» فهو تملّك ضمني حاصل ببيعه أو شرائه ، ونقول في المقام أيضاً : إذا أجاز المالك صحّ البيع أو الشراء وصحّته يتضمّن انتقاله إليه حين البيع أو الشراء ، فكما أنّ الإجازة المذكورة تصحّح البيع أو الشراء كذلك تقضي بحصول الانتقال الّذي يتضمّنه البيع الصحيح ، فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه ولا مانع منه.

وفيه : منع الحكم في الأصل ـ وهو الإذن السابق ـ أوّلاً ، ثمّ في الفرع وهو الإجازة ثانياً.

أمّا الأوّل : فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء به لنفسه ممنوعة ، لمنافاته مفهوم المعاوضة والمبادلة.

وأمّا الثاني : فلأنّ جعل الإجازة قائمة مقام الإذن السابق قياس مع الفارق ، فإنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء دخول المال في ملكه ولو آناً ما ، بخلاف الإجازة الغير الدالّة عليه ولو من باب الاقتضاء ، فإنّها تعلّقت بما وقع من الفضولي ، والمفروض أنّه لم يقع إلّا مبادلة مال الغير بمال آخر أو مبادلة مال بمال الغير.

ومنها : أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه ، بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به ، فلو قال : «بع هذا لنفسك أو