يثبت من جهة قاعدة نفي الضرر لئلّا يتضرّر المشتري بعدم حصول جزء المبيع ، إذ كثيراً ما يكون في الهيئة الاجتماعيّة غرض للمشتري فيتضرّر بعدم حصول غرضه.

وثانياً : آية وجوب الوفاء بالعقد ، فإنّ ربط مجموع المالين بالثمن المسمّى يتضمّن ربط كلّ منهما بما يقابله من الثمن ، بل هو بملاحظة أنّ الكلّ لا وجود له إلّا وجودات أجزائه عينه ، فالعقد صادق على ربط البائع ماله بما يقابله من الثمن فيشمله عموم الآية.

وتوهّم : لزوم تحقّق عقود متعدّدة على حسب تعدّد الأجزاء ، وهو باطل لشهادة الحسّ بأنّه ليس إلّا عقداً واحداً.

يدفعه : أنّ العقد إن اريد به مصطلح الفقهاء وهو الصيغة المخصوصة ولذا يقولون بأنّه مركّب من الإيجاب والقبول ، فالملازمة ممنوعة بالبداهة ، بل الّذي يلزم هو تأثير العقد بهذا المعنى في بعض الأجزاء بإزاء ما يقابله من الثمن وعدم تأثيره في البعض الآخر ولا ضير فيه. وإن اريد به المعنى اللغوي وهو الربط ـ كما بيّنّاه ـ فهو في تعدّده واتّحاده أمر اعتباري منوط باعتبار المعتبر ، فإن أخذ مقيساً إلى الكلّ بما هو كلّ يقال له ربط واحد ، وإن أخذ مقيساً إلى كلّ واحد من الأجزاء فهو ربطات متعدّدة ، فبطلان اللازم على هذا التقدير ممنوع لأنّ المحسوس عند الوجدان هو التعدّد.

وثالثاً : آية «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» فإنّ تمليك العين على وجه التعويض المتعلّق بالمالين بإزاء الثمن المسمّى متعلّق بكلّ منهما بإزاء ما يقابله من الثمن ، فالبائع ملّك عين ماله بما يقابله من الثمن ، فهو بيع حقيقة فيشمله العموم أيضاً.

وقد يستدلّ أيضاً على الصحّة بوجوه غير تامّة : مثل الخبر المرويّ من قوله عليه‌السلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١). وقوله عليه‌السلام أيضاً : «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» (٢). وأنّ الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة تؤثّر في القابل ولا تؤثّر في غير القابل ، وذلك كالنار مثلاً إذا أصابت شجراً أو حجراً فإنّها تحرق الشجر ولا تحرق الحجر ، وكذلك الأسباب الشرعيّة فيؤثّر العقد في مال البائع لأنّه قابل للتأثير ولا يؤثّر في مال غيره لعدم قبوله بعدم إجازته التأثير.

__________________

(١) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨.

(٢) عوالي اللآلئ ٤ : ٥٨.