والدلال أمين ، فالقول قوله في عدم التفريط والقيمة معه.

______________________________________________________

فقد يتخيل عدم استحقاق أجرتين ، بل أجرة واحدة ، إذ لا اجرة في عمل واحد ، الا واحدا.

ولأن الأجرة للبيع مثلا ، انما هو للسعي في بيعه في ازدياد الثمن مهما أمكن ، وكذا في الشراء. وذلك لا يمكن من شخص واحد في متاع واحد.

نعم ان كان وكيلا في إيقاع طرفي العقد ، على القول بجوازه ، ويكون ذلك مما له الأجرة ، يستحقهما بذلك ، هكذا قيل.

ويمكن ان يقال : قد يكون الغرض مجرد البيع والشرى ، لا السعي في كمال ما يسوى مثلا ، وذلك قد يرى في بعض الأمتعة ، بحيث يرضى صاحبه في بعض الأوقات بيعه بأدنى شي‌ء ، أو يصرح به ، وان يخليه ويترك ، وحينئذ يرضى بان يباع له بمهما يباع ، ويأخذ الأجرة.

على انه قد يمكن بذل الجهد والسعي من الجانبين على سبيل المتعارف ، بان يقال : هذا لو كان سوقا رائجا يباع بكذا وكذا ، وان كان الان لا يباع بكذا ، وعن قريب يجي‌ء الموسم ويكثر المشتري ، فيشترى بأكثر (من هذا الثمن خ) وهذا للترغيب إلى شرائه بالزائد الإن ، ويقول مع هذا : هذا وان كان الان قليلا ، ولكن انك إذا بعت هذا وأخذت بثمنه شيئا أخر واتجرت به ، يحصل لك الربح ، وهو اولى من ان لا تبيعه ويخليه الى ان يجي‌ء الموسم ويبيعه بأكثر من هذا الثمن.

وبالجملة : قد يتخيل النفع في قوله لكل منهما ، بحيث يكون قوله باعثا للشراء والبيع والرغبة ، وذلك كاف للأجرة فتأمل.

قوله : «والدلال أمين إلخ» يعني لا يضمن ما تلف في يده الا مع الإفراط أو التفريط ، وقوله مقبول في التلف والقيمة وعدم التفريط.

ولعل ذلك مجمع عليه ولهم عليه دليل غير ما يتخيل انه لو لم يكن ذلك لم يصر احد دلالا ، وفي ذلك ضرر عظيم ، كما قيل ذلك في الودعي.